، ثم رأينا في رواية صحيحةٍ اُخرى بأنها حيضتان ، فإنـنا بلا شكّ نحمل الروايات الاُولى على الإكتفاء بحيضة واحدة ، والثانيةَ على الإستحباب ، وإلاّ لوقعت المرأةُ ـ لو تزوّجت بعد الحيضة الواحدة مباشرةً ـ في نكاح الشبهة .

وكذلك الأمرُ لو قال المولى "اَكرِمِ العالِمَ" ثم بعد مدّة قال "لا تُكْرِمِ الفاسقَ" أو "لا يجبُ إكرامُ الفاسق" وشككنا في معنى (فاسق) هل هو خصوص مرتكب الكبائر ، أم هو مطلق العاصي ـ أي حتى مرتكبَ الصغائر ـ ثم رأينا عالِماً يرتكب الصغائرَ ، فهل يجب إكرامُه ، أي هل يجب التمسّك بإطلاق (العالِم) ليجب القول بلزوم إكرامه ، وهو ما يعبّر عنه عادةً ـ ولو تسامحاً ـ بلزوم التمسّك بالعموم الفوقاني أو قُلْ .. بلزوم الرجوع إلى العموم الفوقاني ؟

قد تـقول في الجواب : إنه لا شكّ أنّ العالِمية ـ في هكذا مثال ـ تقتضي الوجوبَ ، وأنّ الفسقَ يقتضي حرمةَ الإكرام أو يكون مانعاً عن وجوب الإكرام ...

لكنّ الصحيح أن يقال : إن كان الكلام الأوّل في مقام البـيان ـ وهو الأصل في الكلام ـ كما لو فرضنا أنّ المولى قال ـ في الرواية الاُولى ـ "أيها الناس اَكْرِموا العلماءَ" ثم قال في مقام آخر "لا تكرموا الفاسق" فإنـنا يجب أن نحمل الكلام الثاني على عدم الإلزام ، فيُحمَلُ "لا تُكْرِموا الفاسِقَ" على كراهة إكرامه ، وأمّا إن اتّضح أنّ الكلام الأوّل لم يكن ناظراً إلى الفاسق ـ أي لم يكن الكلام الأوّل في مقام البـيان من هذه الجهة ـ كما لو قال "أيها الناس صلّوا وصوموا واَكرِموا المؤمنين والعلماء" ، ولم يكن في مقام بـيان تمام تـفاصيل الموضوع ، فمن الطبـيعي أنـنا يجب أن نحمل الكلامَ الثاني على التقيـيد وكأنه متّصل ، وعليه فلن يحصل ح إجمالٌ في حدود موضوع الحكم ، لأنه سيكون بمثابة قوله "اَكْرِموا العالِمَ إلاّ الفاسقَ"، وح لا يصحّ الرجوع إلى الاُصول العملية في موضع الشكّ .

·       ولو قال المولى "اَكْرِمِ العالِمَ" ثم بعد مدّةٍ قال "لا تُكْرِمْ زيداً" أو "لا يجبُ إكرامُ زيد" وكان يوجد فردان لزيد ، أحدهما عالِمٌ والآخر جاهل ، فما الموقف ؟ هل يجب إكرامُ زيدٍ العالِمِ أم لا ؟