(2) يفهمون الإطلاق الأحوالي من هيأة (اَكرِمْ) بلحاظ الخادم وبلحاظ العالم ، أي يجب إكرام العالِمِ على أيّ حالٍ كان الإكرامُ ، سواء أكان بالإنحناء أمام العالِم ، أم بتقبـيل يده ، أم بسرعة أم ببطء ...

(3) يفهمون الإكتـفاء بأيّ مصداق من مصاديق الإكرام ، وذلك من الإطلاق الأفرادي المفهوم من مادّة الإكرام ، أي سواء بتقديم الهدايا للعالم أو بتقديمه أمامهم في المجالس .. وقد يسمّى هذا الإطلاق بـ الإطلاق البدلي أيضاً لـ (الإكرام) .. والفرقُ بين الثاني والثالث هو أنّ الثاني ناظر إلى أحوال الإكرام ، والثالث ناظر إلى مصاديقه .

(4) ويفهمون ـ من عدم التقيـيدات ـ أنّ الإكرام وجوبُه نفسي إستقلالي تعيـيني عيني .

(5) كما ويفهمون أنّ مراده (كلّ عالم) ، وحجّتُهم وجودُ حرف ( الـ ) في بداية كلمة (عالم) ، وهو يفيد العهد ، ولا عهد إلاّ بالمرتبة الأخيرة .

(6) وأيضاً يفهمون من عدم تقيـيد مادّة (عالم) بعِلْمٍ معيّن ، يفهمون منه أيّ عالم كان ، في أيّ مادّة كان عالماً ، سواء كان عالماً في الدين أو عالماً في الرياضيات أو عالماً في أيّ مهنة اُخرى .

(7) وأيضاً يفهمون من عدم تقيـيد (العالِم) و (الخادم) بشيء ـ كالعدالة والصحّة والهاشمية ـ إرادةَ كلّ عالم حتى ولو كان فاسقاً مريضاً عامّياً ، وسواءً كان الخادم فرحاً أم حزيناً ...

كلّ هذا مع أنّ كلمتَي (اَكرِمْ) و (العالِم) ليستا نصَّين في ذلك ...

* قال صاحبُ الكفاية : "قد عرفتَ حجيةَ ظهور الكلام في تعيين المرام ، فإن اُحرِز المعنى المرادُ بالقطع وأنّ المفهوم منه جزماً ـ بحسب متـفاهم أهل العرف ـ هو هذا فلا كلام ، وإلا فإن كان الشكّ في المعنى المراد لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أنّ الأصلَ عدمُها ، لكنّ الظاهر أنه مع احتمال وجود قرينة فإنه يُـبنَى على المعنى الظاهر ، لا أنه بعد البناء على عدم القرينة يُـبنَى على المعنى الظاهر ..."[557] (إنـتهى بتصرّف قليل للتوضيح) . ثم طَرَحَ حالةَ ما لو فُرِضَ الشكُّ في المعنى من قرينيّة ما هو موجود ، أو للشكّ في المعنى الموضوعِ له اللفظُ ، وهو المجمَل ، فالصورُ ثلاثة :

* الصورة الاُولى : لا شكّ في أنّ المتشرّعة حينما يقرؤون روايةً ما فإنهم يـبحثون عن وجود قرائن متصلةٍ أو منفصلة أو تقيـيدٍ أو تخصيص .. ليتأكّدوا من صحّة متن الرواية وليتأكّدوا من المعنى المراد ولو ظاهراً ـ الذي هو موضوع الحجيّة ـ ، وبعد هذا البحث تراهم يُجرون أصالةَ عدم القرينة المـتّصلة ـ لغلبة عدم

[557] راجع كفاية الاُصول/ تحقيق مؤسّسة أهل البـيت (فصل في احتمال وجود القرينة) ص 286 .