وقد تكلّمنا كثيراً حول الإنسداد في هذا الكتاب فلا داعي للإعادة ، على أنه قد أغنانا اللهُ تعالى عن الردّ على كلّ التساؤلات السالفة الذكر ، بعدما أوضحنا ـ بشكل لا يعتريه ريب ـ أنّ خبر الثقة حجّة قطعاً ، على أنّ كلّ علمائـنا ردّوا على جميع التساؤلات السابقة بحيث يكون تكرار الردود ـ مع وضوحها جداً ـ مجرّدَ مضيعةٍ للوقت فقط .

المهم هو عدم صحّة هذا الدليل الخامس على حجيّة خبر الثقة ، خاصةً بعدما عرفتَ الفرقَ النظري والعملي بين لزوم الأخذ بخبر الثقة من باب الإحتياط ، ولزوم الأخذ به من باب كونه حجّة .

* * * * *

البحث الثالث: تحديد دائرة حجيّة خبر الواحد

يجب أن نـنظر أوّلاً في آيات حجيّة خبر الثقة فنقول :

ذكرنا قبل قليل خلاصة الأبحاث القرآنية السابقة وقلنا :

إنّ ما يدلّ من الآيات الكريمة على حجيّة خبر العادل هي آية النَّبَأ ، وعلى حجيّة خبر المؤمن هي آية النَّفْر ، والقدرُ المتيقّن من (المؤمن) هو العادل ، ذلك لأنّ الفطحي والواقفي ونحوهما هم مؤمنون من جهة وغير مؤمنين من جهة اُخرى ، وآيات الذِّكْر والاُذُن والكتمان لا تدلّ على حجيّة قول الخبراء الثقات .

لكن يـبقى في النفس شكّ وإجمال في المراد من العادل والمؤمن ، وذلك لاحتمال أن يكون المراد منهما في مجال الأخبار هو مجرّد الوثاقة ، ولذلك يجب النظر إلى الروايات فنقول :

إنقسمت الروايات في ذلك إلى قسمين ، طائفة تـفيد حجيّة خبر العادل ، وطائفة تـفيد حجيّة خبر مطلق الثقة ،

* أمّا الطائفة التي تـفيد الحجيّة لخصوص خبر العادل فهي :

1 ـ ما رواه في رجال الكشّي عن حمدويه وإبراهيم ابنَي نصير عن محمد بن إسماعيل الرازي عن علي بن حبـيـب المدايني (مهمل في الرجال) عن علي بن سويد السائي (من أصحاب الرضا (ع) ثقة) قال : كتب إلى أبي الحسن (ع) وهو في السجن : وأما ما ذكرت يا علِيّ ممن تأخذُ معالمَ دينِك ، لا تأخُذَنّ معالِمَ دينِك عن غير شيعتـنا ، فإنك إنْ تَعَدَّيْتَهُم أخَذْتَ دِينَك عن الخائـنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا