أماناتِهم ، إنهم ائـتُمِنوا على كتاب الله فحَرَّفُوه وبَدَّلُوه ، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولَعنـتي ولعنةُ شيعتي إلى يوم القيامة .. [475] ضعيفة السند .

2 ـ وفي رجال الكشّي أيضاً عن جبرئيل بن أحمد (الفاريأبي لم يوثّق لكن لكثرة رواياته لا تبعد وثاقته) عن موسى بن جعفر بن وهب (البغدادي قد يكون ثقة لعدم استـثـناء رواياته من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى) عن أحمد بن حاتم بن ماهويه (مهمل) قال : كـتبت إليه ـ يعني أبا الحسن الثالث (ع) ـ أسأله عمَّنْ آخُذُ معالِمَ دِيني ، وكتب أخوه أيضاً بذلك ، فكتب إليهما : فهمتُ ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مُسِنٍّ في حُبِّنا ، وكلِّ كثيرِ القَدَمِ في أمْرِنا ، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى [476] ضعيفة السند ، وفي دلالتها على النهي عن أخذ الروايات من الثقة غير الإمامي شكّ واضح .

3 ـ مصحّحة عمر بن حنظلة السابقة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بـينهما منازعة في دَين أو ميراث فتحاكما .. إلى أن قال : فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرَين في حقهما واختلف فيهما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ فقال : الحكمُ ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يُلتـفت إلى ما يحكم به الآخر قال فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ؟ قال فقال : يُنظَرُ إلى ما كان مِن روايتهما عنّا في ذلك الذي حَكَما به المجمعَ عليه عند أصحابك فيُؤخَذُ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا رَيبَ فيه .. [477] .

4 ـ ومنها التوقيع السالف الذكر عن القاسم بن العلا فإنه لا عُذْرَ لأحَدٍ مِن موالينا في التشكيك فيما يُؤَدّيه عنّا ثِـقاتـنا[478] وسندُها ـ كما رأيتَ ـ لا بأس فيه ، وتقريـبها باستبعاد التعبـير عن غير الإمامي بـ ثقة الإمام ، ومثلُها ما بَعدَها .

5 ـ وفي يب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبـيان بن حكيم عن موسى بن أكيل عن أبي عبد الله (ع) قال : سئل عن رجل يكون بـينه وبين أخٍ له منازعة في حقّ ، فيتـفقان على

[475] ئل 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 42 ص 109 .

[476] ئل 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 45 ص 110 .

[477] ئل 18 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 ص 75 .

[478] ئل 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 40 ص 108 .