1 ـ إنّ كلامنا إنما هو في خصوص الأخبار المعتبرة الغير محفوفة بالقرائن التي تـفيدنا القطع بالصدور ، وإلاّ فإنّ الأخبار القطعية الصحّة هي حجّة قطعاً ، لحجيّة نفس العلم .

2 ـ إنّ القائلين بوجوب الإحتياط إنما يريدون إصابة الحكم الواقعي أو معرفة الطريق الشرعي كخبر الثقة .

3 ـ إنّ القائلين بوجوب الإحتياط في بعض الأمارات المعتبرة إنما يدّعون الإنحلال الحقيقي ، لا الإنحلال الحكمي ، وسيأتي توضيح الفرق بـينهما في مكانه .

4 ـ إنّ كلامنا إنما هو في خصوص خبر الثقة الملزِمِ للتكليف ، المخالفِ للأصل ، فلو كان الأصل يقتضي أمراً معيّناً ـ كعدم وجوب جلسة الإستراحة ـ وجاءنا خبرٌ معتبَرٌ يُلْزِمُنا بها ، فح يجب علينا ـ بمقتضى كلامنا السابق بوجوب الإحتياط ـ أن نأتِيَ بها .

5 ـ أمّا الأخبار المعتبرةُ النافيةُ للتكليف الإلزامي ـ أي الموافقة للأصل النافي للتكليف ـ كأنْ تجيئـَنا روايةٌ معتبَرة تـفيدنا عدمَ وجوب جلسة الإستراحة بعد السجدة الثانية ، فهنا عدّة تساؤلات :

ـ إن كان خبر الثقة نافياً للتكليف وكان الأصل مثْبِتاً للتكليف ، فهل نأخذ بخبر الثقة أم نأخذ بالأصل المثبت للتكليف ؟! قطعاً على منهجنا ، لنا أن نَـنفي التكليفَ ـ طبعاً ظاهراً ، أي لا يكون منجّزاً علينا ـ ، وأمّا على الإنسداد فيجب إثباتُ التكليف للأصل وللإحتياط ، مع أنهم هنا لم يأخذوا بخبر الثقة !!

ـ إن كان خبر الثقة نافياً للتكليف وكان الأصل أيضاً نافياً للتكليف ، وجاءتـنا رواية ضعيفة السند مثبتةٌ للتكليف ، وكانت مظنونة الصدور والصحّة ، فبأيّ دليل نأخذ ؟ على منهجنا نـنفي التكليفَ ظاهراً ، وأمّا على منهج الإنسداد ففيه كلام ، وقد يأخذون بالرواية الضعيفة من باب الإحتياط . لكنهم ـ مع ذلك ـ سوف يتحيّرون في الإجابة على ترك الإعتـناء بخبر الثقة ، مع أنهم كانوا يدّعون قبل قليل بأنهم يأخذون بأخبار الثقات من باب الإحتياط !!

ـ إن كان خبر الثقة نافياً للتكليف وجاءتـنا روايةٌ ضعيفة السند مثبِتةٌ للتكليف وكان الأصل أيضاً مثبتاً للتكليف ، فبأيّ دليل نأخذ ؟ لا شكّ أنـنا ـ على منهجنا ـ نـنفي التكليفَ ، وعلى منهج الإنسداد يُرجع إلى الظنّ ، كما لو كانت الرواية الضعيفة مظنونة الصدور ، وهنا الإشكال عليهم بأنهم أيضاً هنا تركوا العمل بخبر الثقة ، مع أنهم كانوا يدّعون لزوم العمل به احتياطاً !!

ـ ثم ما موقفهم إذا كان خبر الثقة النافي للتكليف مظنون الصدور ؟ أليس أنـنا يجب أن نـنفي التكليف