بالإجماع القَولي ـ !

*ملاحظة : لا شكّ أنّ هذا الإجماع القولي هو نِـتاج الآيات والروايات والسيرة المتشرّعية ، ولذلك يمكن لك أن تحذف هذا الدليلَ الرابعَ لأنه نِـتاج الأدلّة الثلاثة المذكورة ، لكنْ مع ذلك الأفضلُ ذِكْرُه على نحو الإستقلال لأنه يؤيّد فهْمَنا للأدلّة الثلاثة السالفة الذكر .

* * * * *

لا يزال الكلامُ في البحث الثاني ، وهو في أدلَّة حجّيّة الخبر ،

وقلنا إنه اُستُدِلّ على حجّية خبر الواحد بخمسة وجوه ...

5ـ الإستدلال بوجود علم إجمالي بصدور الكثير من الروايات

هو وجود علم إجمالي بصدور الكثير من الروايات الصحيحة والمعتبرة عن المعصومين (ع) ممّا يوجب علينا الإحتياطَ والعملَ على أساس كلّ الروايات المعتبرة ، وهذا دليل على وجوب العمل بخبر الثقة ، لكن لا من باب حجيّته بالذات ، وإنما من باب الإحتياط على التكاليف الإلزامية الموجودة في الروايات المعتبرة وغير المعتبرة .

وبتـفصيل أكثر : لا شكّ أنـنا نعلم بوجود الكثير من التكاليف الإلزامية ضِمن الأمارات المعتبرة والضعيفة ، كالروايات المعتبرة والضعيفة والإجماعات والشهرات .. لكنْ هذا العلمُ الإجمالي الكبـير منحلّ بالعلم الإجمالي الصغير ، وذلك لاحتمال وجود كلّ التكاليف الإلزامية ضِمن خصوص الروايات المعتبرة ، وهذا أمْرٌ يَعْرِفُه كلّ خبـيرٍ بكيفية تدوين أحاديث أئمّتـنا (ع) ومدى اهتمام الرواة بنصّ أحاديثهم وبصحّة أسانيدها ، وإنّ الباري تعالى ـ الذي أرسل عشرات الآلاف من الأنبـياء والأوصياء ليُـبين للناس شريعتَه ـ يستحيل أن لا يُـبين لنا المهمّ من الأحكام الواقعية ... فينحلّ العلم الإجمالي الكبـير بخصوص الروايات المعتبرة ، وتجري البراءةُ ـ لا محالة ـ في الروايات الضعيفة ، ويصير لزاماً علينا ـ عقلاً ـ الإحتياطُ والعملُ بكلّ التكاليف الإلزامية المحتمَلة الواردة في الروايات المعتبرة ، حتى ولو لم نقل بحجيّة خبر الثقة ، فهذا الإحتياط العقلي يفيدُنا ـ عمَلياً ـ نفسَ نـتيجةِ القول بحجيّة خبر الثقة .

هذا لحدّ الآن كلام مجمَلٌ أو قُلْ مهمَلُ الحدود ، والآن علينا ـ لنوضّح حدودَ كلامِنا ـ أن نذكر الملاحظات التالية :