يُنيلَهم شيئاً ، وإذا وقع الإسمُ وقع الطلبُ ، فاتقوا اللهَ وأمسكوا عن ذلك" [442] (صحيحة من الصحيح الأعلائي) .

فالتعليلُ لحجيّة قول العَمْري ووَلَدِه بقولهم (علیهم السلام) فإنّه الثّقة المأمون أو فإنهما الثّقتان المأمونان واضح العموم ، أي واضح في إعطاء الحجيّة لقول كلّ ثقة مأمون في النقل ، وليس بالضرورة أن يكون عادلاً .

فإن قلتَ : موردُ هتين الروايتين وسياقُهما واضحان في ورودهما لإعطاء النيابة الخاصّة والوساطة في إبلاغ الشيعة كلام الإمام الحجّة روحي وأرواح العالمين لقَدَمِه الفداءُ ، وهي أعلى مراتب الوثاقة .

قلتُ : لا شكّ في ورودهما لإفادة إعطاء النيابة والوساطة للنائبين المعظّمَين ، لكنْ هذا لا يمنع من الإستـفادة من ألفاظـ الإمام أيضاً ، والتعليلُ واضح في إعطاء الحجيّة لكلام الثقة المأمون بمقتضى التعليل ، على أنه لم يثبت إعطاءُ النوّاب الأربعة أيّ وظيفة غير نقل رسائل وكلماتِ الإمام الحجّة (عج) إلى شيعته ، فإذن كان نـقْلُهُما وإخبارُهما حجّةً لكونهما ثـقتَين مأمونَين بصريح الرواية ، وليس في الرواية أنّ العلّة في ذلك هي كونهم في أعلى مراتب الوثاقة .

2 ـ ومنها : ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى (ثقة عندي) عن أبي أيوب الخزاز (ثقة) عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان عن فلان عن رسول الله (ص) لا يتّهمون بالكذب فيجيء منكم خلافُه ؟ قال : إنّ الحديث يُنسخ كما يُنسخ القرآن [443] مصحّحة السند ، وهنا ترى الإمامَ (ع) يُقِرّ محمدَ بن مسلم على اعتقاده بحجيّة رواية الثقة ، أو قُلْ : لو لم يكن خبر الثقة حجّةً لبَيَّن له الإمامُ ذلك ، ولقال له "قول الثقة غير حجّة إلاّ إذا أفاد الإطمئـنان .." وذلك لأنّ دور الإمام هو تبـيان الأحكام الشرعية للناس ، فكيف لمحمد بن مسلم الفقيه المهم ؟! خاصّةً وأنه قال إنّ الحديث يُنسخ كما يُنسخ القرآن ممّا يعني أنه تجاوز قضيّة حجّية خبر الثقة ، واعتبره أمراً مفروغاً منه ، فقال بل إنه يُنسخ كما يُنسخ القرآن الكريم ، وإلاّ فالحديث الضعيف لا أهميّة له كي يكون حجّة أوّلاً ثم يُنسخ .

3 ـ ومنها ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمد بن عيسى بن عبـيد عن صفوان بن يحيى عن داوود بن الحصين (واقفي ثقة) عن عمر بن حنظلة قال :

[442] ئل 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 4 ص 99 .

[443] ئل 18 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 4 ص 77 .