responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 481

 

سألتُ أبا عبد الله عن رجلين اختار كلّ واحد منهما رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما فاختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال (ع) : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما .. إلى أن قال عمر بن حنظلة : فإن كان الخبران عنكم مشهورَين قد رواهما الثـقاتُ عنكم ؟ قال : يُنظَرُ فما وافق حُكمُه حُكمَ الكتاب والسُّنّة وخالف العامة فيؤخذ به ويُتركُ ما خالف حكمه حكم الكتاب والسُّنة ووافق العامّة [444]، يعبّرون عن سند هذه المصحّحة أو الصحيحة بالمقبولة ، ولكلّ وجه ، وليس في السند إشكالٌ إلاّ في عمر بن حنظلة ، وهو ثقة لعدّة قرائن ذكرناها بالتـفصيل في تعليقتي على الحلقة الثالثة فليراجع هناك . بل نحن نقول بصحّة روايات أصحاب الإجماع ، والراوي للرواية هذه هو صفوان بن يحيى .

وموضع الإستدلال هو قولُ السائل "فإن كان الخبران عنكم مشهورَين قد رواهما الثقاتُ عنكم ؟" ممّا يُظهِرُ وضوحَ فكرةِ حجيّة خبر الثقة عند أصحاب الأئمّة ، وقد أقرّه الإمامُ على هذا الإرتكاز ، ولم يردعه ، ولم ينبّهه ، وإنما أجابه بلزوم الأخْذِ حينـئذ بما يوافق الكتاب والسُنّة وخالف العامّةَ ..

4 ـ ومنها : ما عن الكشّي عن العيّاشي عن محمّد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعاً عن الرّضا (ع) قال قلت : لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه من معالم ديني ، أفيونُسُ بنُ عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني ؟ فقال : نعم[445] صحيحة السند ، وذلك بنفس التقريب السابق ، وهو أنّ الإمامَ (ع) أقرّه على ارتكازه بحجيّة خبر الثقة . وقد وردت هذه الروايةُ بصيغة ثانية وهي : ما ورد في رجال الكشّي أيضاً عن علي بن محمد القتيـبي (تلميذ الفضل بن شاذان ، نيسابوري ، فاضل ، لم أجد فيه توثيقاً) عن الفضل بن شاذان عن عبد العزيز بن المهتدي ـ وكان خير قُمّيّ رأيتُه ، وكان وكيل الرضا (ع) وخاصَّتَه ـ قال : سألت الرضا (ع) فقلت : إني لا ألقاك في كل وقت ، فعَمَّن آخُذُ معالِمَ دِيني ؟ فقال : خُذْ عن يونس بن عبد الرحمن [446] . لكنْ هذا النصّ الآخَرُ لا يضرّنا ، لأنّ الرواة الثقات كانوا يحذفون من الحديث ويُـبقون محلّ الشاهد ، وهذا لا يخدش في وثاقتهم ، ولكنهم لا يضيفون إليه شيئاً وإلاّ لكانوا كاذبين ، لذلك فالنصّ الأوّل هو المعتبر شرعاً .


[444] ئل 18 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 ص 75 .

[445] ئل 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 33 ص 107 .

[446] ئل 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 34 ص 107 .

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست