ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ ،وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (30) ] [297] وكذلك الأمر بالنسبة إلى اشتراط الصلاة بالطهارة ، فهو أمرٌ إخباري لا غير ، وهكذا الأمْرُ في كلّ العبادات الشرعيّة .

*لكن متى تـتـّصف المقدّمةُ بالوجوب ، هل قبل المقدّمة ، أم بَعدَ حصول الغاية ؟

الجواب : لا شكّ أنّه قبل الإتيان بالمقدّمة يكون وجوبها من باب وجوب التهيُّؤ لامتـثال الواجب لا أكثر ، وبعد حصول الغاية لا يحكم العقلُ بوجوبها إلاّ من باب الإخبار فقط . إذن وجوب الإتيان بالمقدّمة لا يحكم به العقلُ إلاّ من باب وجوب التهيّؤ لا غير .

* تبعيّة صفاتِ المقدّمة لصفات ذِيها

إعلمْ أنّ مقدّمة الواجب ـ بنحو الغالب لا بنحو الإستغراق التامّ ـ محبوبةٌ غالباً وواجبةٌ دائماً ، فقد تكون بعض أفراد هذا الجامع الكلّي مبغوضاً ، كما لو كان يسير إلى الحجّ في سيّارة مغصوبة ، وكما لو اختار شخصٌ دخول أرضٍ غصباً لإنـقاذ الغريق مع وجود طريق آخر مباحٍ للناس ، فلا شكّ في كون الإنـقاذ واجباً عقلاً وشرعاً ، ورغم ذلك يكون دخول الأرضِ مبغوضاً . نَعَم ، لو انحصر طريق الإنـقاذ بدخول الأرض المغصوبة لكان جائزاً فِعْلاً ، بل واجباً عقلاً وشرعاً ، لكونه يرتكب السيِّئَ لِدَفْعِ الأسوأ ، ولذلك إذا انحصر الإنـقاذ بهذا الفرد فهو لا يستحقّ العقابَ ، وإنما يُثِيـبه اللهُ جلّ وعلا . نعم ، يجب ضمانُ ما تلف مِنَ الزرعِ بلا شكّ .

تـفصيل ذلك : لا شكّ أنّ هناك بعضَ أمور منهيّاً عنها في الشرع ولكنها ليست مبغوضةً ذاتاً ، وإنما النهي عنها هو لأجل حفظ النظام العام ونحو ذلك ، فمثلاً : دخولُ أرض الغَير غصباً على صاحبها ، لأجل إنـقاذ الغريق غيرُ مبغوض ذاتاً ، سواءً ترتّب على ذلك ضررٌ على الأرض والزرع أو لم يترتّب ، وذلك لأنّ الأرض والزرع وكلَّ شيء هو في الواقع لله تعالى ، وليست للإنسان ، ولذلك لا يمكن أن يـبغِضَ اللهُ دخولَنا للأرض التي يملكها شخصٌ لئيمٌ لا يَرضى أن نَدخُلَها لإنـقاذ إنسان محترم الدم ، وإنما ربُّنا تعالى يأمرنا بدخولها للأهمّ ، ولا يـبغِضُ ذلك أصلاً بل يحبّ ذلك .

نعم ، هناك أمور لا شكّ قرآنياً في أنها مبغوضةٌ ذاتاً ، كأكْلِ الميتة ، فإنّ الميتةَ هي من الخبائث الواضحة ، قال الله تعالى [ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيـباتِوَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ ][298]فاعتبر الخبائثَ ذاتاً في

[297] سورة الروم .

[298] الأعراف ـ 157 .