الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني ، ولا تَدخل أصالةُ الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض لأنها متأخرة رتبةً عن الإستصحاب ، فكيف تقع طرفاً للمعارضة ؟ وبكلمة أخرى : اِنّ الأصل الطولي ـ الذي هو أصالة الطهارة في الطرف الثاني ـ لا يجري اِلاّ بعد سقوط الأصلين العرْضيـين ، فيجري بلا مزاحم" .

والصحيح هو عدم جريان الأصل الطولي (أي أصالة الطهارة في الطرف الثاني) عرفاً ، لما يراه جميع العقلاء من وجود علم إجمالي بالنجاسة بين الإناء الأوّل والإناء الثاني ممّا يقف مانعاً أمامنا مِن فهْمِ جريان الأصل الطولي المؤمّن في الطرف الثاني . وبتعبـير آخر : لا يمكن لمتشرّع متديّن واحد في العالَم أن يشرب الإناء الثاني .

*****

التطبـيق الخامس : الشبهة الغير محصورة([243] :

وقد فُسّرت الشبهةُ الغير محصورة بعدّة تـفسيرات :

الأول : ما ذكره الشيخ الأنصاري من أن الشبهة غير المحصورة هي ما كان احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف موهوماً لكثرة الأطراف ، وهذا ما تبنّاه السيدُ الشهيد الصدر أيضاً .

الثاني : هو أن تخرج بعض الأطراف ـ بسبب الكثرة ـ عن محلّ الإبتلاء كسوق المسلمين ، بمعنى أنه لن يشتري منهم جميعاً حسب العادة .

الثالث : ما اختاره المحقق النائيني من أنّ الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو عدم تمكن المكلف عادةً من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها . ومن هنا تختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية ، إذ في الشبهات الوجوبـية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف ، واِنْ بلغت من الكثرة ما بلغت ، فالعلم بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون منجزا ، إلا أنه لا يتمكن من الموافقة القطعية ، فيجري حكم الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف على ما سيجيء الكلام فيه قريـبا إن شاء الله تعالى . والاضطرار مانع آخر عن التـنجيز غير كون الشبهة غير محصورة .

[243] لم أرَ بحثاً قبل صاحب الجواهر في الشبهة الغير محصورة ، ثم تعرّض الشيخ الأنصاري لهذا البحث عدّة مرّات في كتابه المكاسب ، ثم كَثُرَ التعرّضُ لهذا البحث في زمانـنا المعاصر .