صلاة أحدهما للواقع كان أمراً خارجاً عن اختياره ، فإذن لا مبرّر عقلاً لأخْذِ المصيـب حظّاً من الثواب أكثرَ من المخطئ .

* * * * *

الأمر الخامس من بحث القطع : العِلْمُ الإجمالي

والكلام فيه يقع في عدّة مقامات :

1 ـ هل أنّ العلم الإجمالي علّةٌ تامّةٌ للتـنجيز أو أنه مقتضٍ للتـنجيز فقط ؟ وفيه عدّة نقاط

2 ـ أركان منجّزيّة العلم الإجمالي

3 ـ عشرة تطبـيقات مهمّة

4 ـ تـنبـيه : هل يمكن أخْذُ وجوبِ قصد الوجوب أو الإستحباب في الخطاب ، هذا أوّلاً وعلى مستوى الإمكان والثبوت ؟ وثانياً ـ على مستوى الإثبات ـ هل دلّ دليلٌ ـ ولو دليل عقلي ـ على وجوب قصْدِ العنوانِ التـفصيلي للواجب ـ طبعاً عند إمكان معرفة العنوان التـفصيلي ـ في العبادات ـ ولو بادّعاء إقتضاء التكليف لزومَ قصْدِ شخصِ الحكم ـ ؟ فقد يقال بأنه لا يحسن عقلاً عند امتـثال العبادات أن يَقصد الممتـثلُ مطلقَ المطلوبـية بعد تمكّنه من معرفة هويّة المطلوب هل أنه واجب أو مستحبّ ، وذلك الوجوبُ ـ إنْ ثَبَتَ ـ يستلزمُ عدمَ كفاية الإمتـثالِ الإجمالي ، طبعاً مع التمكّن من الإمتـثال التـفصيلي في العبادات ـ وذلك لعدم تحقيق قصد الطاعة ـ بعد الإتـفاق على كفايته في التوصليّات .

مقدّمة البحث

بعدما انـتهى الكلام في العلم التـفصيلي وحجيّته وبعدما عرفنا أنّ العِلْم ينجّزُ الحكمَ الفعلي ، وأنّ العِلمَ التـفصيلي علّةٌ تامّةٌ لتـنجيز الحكم الفعلي وأنه لا يمكن سلبُ الحجيّة عنه بوجهٍ ، حتى بالنسبة إلى القطّاع والوسواسي ، عَقَدَ صاحبُ الكفاية هذا البحث وكان عنده الأمرَ السابعَ ، والغرض من عقد هذا البحث هو التـنبـيه على أنّ العلم الإجمالي هل هو كالتـفصيلي في كون حجيّته ذاتية ـ أي لا يمكن عقلاً سلبُها عن العلم الإجمالي ولا يمكن أن يصدّق القاطع بعدم حجيّته عليه ـ أم لا ؟ وبَحَثَ في المقام الثانينقطةً اُخرى فيه وهو : هل أنّ الإمتـثال الإجمالي ـ بمعنى تكرار العمل إحتياطاً