الأمر الثالث من بحث القطع : لزوم الموافقة الإلتزاميّة

ويقع البحثُ فيه في نقطتين :

1 ـ وجوب الإلتزام القلبـي بالأحكام الشرعية .

2 ـ مانعيّة وجوب الإلتزام القلبـي التـفصيلي عن جريان الأصول العملية ، ومانعية جريان الاُصول العملية عن وجوب الإلتزام القلبـي التـفصيلي .

النقطة الاُولى : لا شكّ ولا خلاف في وجوب التسليم لأحكام دِين الله والإيمان بها ، وهذا من ضروريات الدين ولوازم الإيمان ، فليس بحثـنا هنا في هذه النقطة المسلّمة ، إنما هو في نقطة شبـيهة بها وهي : هل يقتضي التكليفُ الواصلُ ـ أي المنجّز ـ حكمين منجّزين في عرضٍ واحدٍ وبنحو التقيّد والإرتباط وهما : وجوب العمل بالتكليف ووجوب الإلتزام القلبـي به أيضاً، بحيث إنـنا لو امتـثلنا العملَ ولم نعتقد به لم يسقط هذا التكليف الذي امتـثلناه ، أم أنهما مستقلاّن ـ وسيأتي أنه الحقّ ـ فيسقط الواجب بمجرّد امتـثاله حتى من دون الإعتقاد به ؟

إذن بحثـنا في أنّ الأحكام الشرعية ـ توصّليةً كانت أو عباديّة وواجبةً كانت أو مستحبّة أو محرّمة أو مكروهة ـ المنجّزةالثابتة بالقطع أو بالأمارة أو بالأصل العملي كما تستدعي لزوم الموافقة العمليّة هل تستدعي أيضاً ـ وبنفس الوقت وبعرْضٍ واحد ـ لزومَ الموافقةِ الإلتزاميّة القلبـية أيضاً ـ بمعنى لزوم الإيمان القلبـي بالحكم ووجوب الإلتزام به والتسليم لحكم المولى اعتقاداً وانقياداً ووجوب الأخذ بهذا الحكم الإلهي، كما هو اللازم في الاُصول الدينية والاُمور الإعتقادية ـ أو لا ـ وإن كان هذا التسليمُ كمالاً للملتزِم بلا شكّ ، وترْكُ التسليمِ نقصانٌ له عن كمال العبودية لكنه لا يوجب تركُه بطلانَ العمل ـ ؟ فلو صلّينا بنيّة القربة إلى الله تعالى وبتمام أجزائها وشرائطها ولم نعتقد بوجوبها شرعاً ، هل تسقط هذه الصلاة التي صلّيناها أم لا ، وإنما من شرائط الصلاةِ الإتيانُ بها عن اعتقاد بوجوبها ؟

* وبتعبـير آخر : هل أنّ عدم التسليم القلبـي اللازم للتكليف يستلزم عدم رضا المولى تعالى بالعمل من دون اعتقاد بمشروعيّته ، بمعنى أنّ الله تعالى لا يرضى عملاً إلاّ مقروناً بالإعتقاد به أم لا ؟