العقاب بمقدار المعصية الواقعية ، إلاّ إذا لم يكن سيدنا الشهيد ملتـفتاً للعلم الإجمالي بمخالفة بعض قطوعاته للواقع .

الخامس : الفروع الموهمة للترخيص في مخالفة العلم

قد يُذكَرُ في المَقام فروع يُتخيّل فيها أنّ الشارع المقدّس رخّص في مخالفة العلم فيها وهي :

الفرع الأوّل

ما رواه محمد بن علي بن الحسين في الفقيه بإسناده عن السكوني عن الصادق عن أبـيه (ع) في رجل استَودع رجلاً دينارين واستَودعه آخرُ ديناراً فضاع دينارٌ منها ؟ قال : يعطَى صاحبُ الدينارين ديناراً ، ويقسَّم الآخرُ بـينهما نصفين ورواها في المقنع مرسلاً ، ورواها الشيخ بإسناده عن السكوني مثله ، ورواها في التهذيـب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زيادالسكوني عن جعفر عن أبـيه عن علي عليه السلام مثله .

فقد تقول : مقتضى العدل أن نقول : بما أنّه كان لأحدهما ـ فلنسمّه زيداً ـ ديناران ، وللآخر دينارٌ واحد ـ ولنسمّه عَمرواً ـ إذن فالمال كأنه ثلاث حصص ، وقد سُرِقَ ثُلثُ المالِ إذن بقي الثلثان ، فيجب ح أن يعطَى لزيد ـ صاحب الدينارَين ـ ثلثَي حصته فقطـ لا ثلاثة أرباع حصّته كما في الرواية ، ويُعطى عَمْرو ـ صاحب الدينار ـ ثلثَي حصته أي ثلثَي دينارـ لا نصف دينار فقط كما في الرواية ـ ، أقصد أنّ الرواية أخذت من حقّ صاحب الدينار 12/1 ـ أي واحد على اثـني عشر ـ وأعطته لصاحب الدينارين !!

أقول : ولكن الحقّ هو ما أفادته هذه المصحّحة تماماً ، بـيانُ ذلك : اُفرض أنّ دينارَي زيد أحمران ، ودينار عَمْرو أصفر ، فحينما ضاع أحدُ الدنانير الثلاثة فقد بقي ـ لا محالةَ ـ دينارٌ أحمر ، فهو إذن لزيد قطعاً ، فيجب أن نعطيه إياه لأنه خارج عن المشكلة تماماً ، فبقي أن ضاع أحدُ تَينك الدينارَين ، فيجب ح ـ بمقتضى العدالة ـ أن يقسَّم الضائعُ بـينهما بالسويّة طالما أنّ الدينارَين مثليّان .

نعم ، لا شكّ في مخالفة الحكم الشرعي للعلم القطعي في الرواية التالية :

ـ فقد روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) ان أمير المؤمنين (ع) اختصم اليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقام البَـيّنَة اَنّه