* وبالتأمّل في بعض أمثلة الجمل الإستـثـنائيّة والجمل الحَصْرِيّة تلاحظُ أنهما من واد واحد ، ولذلك قد تـتردّد في بعض الأمثلة هل يجب أن نجعلها تحت الجمل الإستـثـنائيّة أو تحت الجمل الإنحصاريّة ، مثل (لا إلهَ إلاّ اللهُ) ، وهي الجمل السلبـية التي يتعقّبها حرفُ (إلاّ) ، من قبـيل ما رواه في الفقيه بإسناده الصحيح عن زرارةَ عن أبي جعفر (ع) أنه قال : لا تُعادُ الصلاةُ إلامن خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود [148].

*بقي شيء حول دلالة بعض الجمل على الحصر الإضافي ، مثل صحيحة زرارةَ عن أبي جعفر (ع) قال : لا صلاة إلا بطهور[149]فإنّ الحصر فيها هو حصر إضافي ، أي أنّ الحصر فيها هو من حيثيّة معيّنة وهي حيثيّة الطهور ، عَرَفنا ذلك من قرائن خارجيّة ، ولذلك لا مشكلة ـ مع هذه الرواية ـ في ورود ما رواه في الفقيه بإسناده عن زرارةَ عن أبي جعفر (ع) أنه قال : لا صلاة إلاّ إلى القبلة [150]صحيحة السند ، وكذا لا مانع من ورود الحديث النبويّ الشريف : لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب [151]ولا نشعر بأيّ مجازيّة أو تعارضٍ بين هذه الروايات ، ولذلك لا يكون لهكذا رواياتٍ مفهومٌ أصلاً لأنها بمعنى : يُشترط في الصلاةِ الطهورُ والإستـقبال وفاتحة الكتاب ، ولا تـقبل الصلاةُ من دونها ، فإذن التـقيـيدُ هنا هو تـقيـيد للصلاة لا للحكم .

* * * * *

تحديد دَلالات الدليل الشرعي الغير لفظي

دَلالة الفعل

لا شكّ في أنه إنِ اقترن الفعلُ بقرائن توضّح سبب صدوره ، فإنه ح يجب الأخذُ بما هو واضح ، كما لو عَلِمْنا أنّ الإمام (علیهم السلام) كان في مقام التـقيّة ، أو في وضْعٍ خاصّ يجب فيه أن يَفديَ بنفسه وعياله وأهل بـيته وأصحابه في سبـيل الله ، وفي هكذا حالة يجب تـقيـيدُ فِعْلِ الإمام بالوضع الذي كان فيه ،

[148] ئل 1 ب 3 من أبواب الوضوء ح 8 وبلحاظ جميع أحاديث الكتاب رقم الحديث 980 ص 260 .

[149] ئل 1 ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ص 222 . وراجع كلّ الباب أيضاً .

[150] ئل 3 ب 2 من أبواب القبلة ح 9 ص 217 .

[151] مستدرك الوسائل 4 ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ص 158 .