عن أبي جعفر (ع) أنه قال : لا تُعادُ الصلاةُ إلامن خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود [144] .

ولعلّك لاحظتَ أنه مع انحصار الموضوع يكون حكمه محصوراً لا محالة ، كما رأيتَ في كلّ الأمثلة السالفة الذكر . فمثلاً : حديثُ لا تُعادُ يفيدنا انحصارَ الإعادةِ في الموارد الخمسة المذكورة فـقط ، هذا الكلامُ يعني : في غير الموارد الخمسة المذكورة لا تعادُ الصلاةُ أصلاً ولأيّ سبب ـ طبعاً إلاّ في حال التعمّد ـ .

ومِنَ الحصْرِ تـقديمُ ما حـقُّه التأخيرُ كقولنا "إنّ عمودَ الدينِ الصلاةُ" ، وكقولِ الأستاذ للآباء عند توزيع التلاميذ بلحاظ آبائهم : "أنت إبنُك محمد ، وأنت إبنُك عليّ ، وذاك الشخصُ إبنُه حسن" ، بدل أن يقول محمد هو ابنك ، وعليٌّ هو ابن فلان ... كما هو الأصل في الكلام .

ومن هذا البابِ تـقديمُ المفعولِ به ، نحو قوله تعالى [ إيّاكَ نَعْـبُدُ وإيّاكُ نَسْـتَعِينُ ] .

ومِنَ الحصْرِ أيضاً ذِكْرُ الموضوعِ بنحو الطبـيعة ، كقولِنا "الإنسانُ هو الذي يكون عقلُه كاملاً وعنده دِينٌ وحياء ، وأمّا الذي لا يتمتّع بكمال العقل والدين والحياء فليس بإنسان" ، فإنّ قولَك (الإنسان) هنا يفيدُ إرادةَ حصْرِ (الإنسانِ) بمَن كان يتمتّعُ بالأمور المذكورة ، لأنّ (الإنسان) هنا معرّف بلام الجنس ، وبالتالي يفيد الطبـيعة ، وبالتالي يفيد إرادةَ الإستغراق . ومِثلُه إن استعملنا الإسمَ الموصول بدل اسم الجنس ، كما لو قلنا "الذي هو إنسانٌ هو الذي يتمتّع بالخصال الفلانيّة" .

ومن هذا الباب أيضاً قولُ الشاعر : إذا قالَتْ حَذامِ فَصَدّقوها فإنّ القولَ ما قالتْ حَذامِ[145]

هذا ما يفيدنا وما ينفعنا من بحث الحصر ، ومَن يريدُ التفصيلَ فلينظرْ إلى علم البلاغة فقد ذكروا الحصْرَ بتوسعة قد لا تـنفعنا في علم الأصول كقَصْرِ الصفة على الموصوف نحو ما وَرَدَ في كتب السير والأخبار من أنّ جبرئيل (ع) نادَى يومَ أُحُدٍ لا فَتَى إلاّ علِيّ ، ولا سيف إلاّ ذو الفقار وكقصْرِ الموصوفِ على الصفة نحو [وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ [146]و [إنَّما أنت مُنْذِرٌ] [147]...

[144] ئل 1 ب 3 من أبواب الوضوء ح 8 وبلحاظ جميع أحاديث الكتاب رقم الحديث 980 ص 260 .

[145] حذام هي أم عجل ، واسمُها : حَذام بنـت جسر بن تيم بن يقدم بن عنزة ، وبها يُضرَبُ المثلُ في الصدق ، والشعر المذكور هو لزوجها لُجَيم بنِ مصعب بن علي بن بكر بن وائل .

[146] آل عمران ـ 144 .

[147] الرعد ـ 7 .