جميعاً إلاّ واحداً ، والفرقُ بين ألفاظ العموم الإستغراقي والعموم البدلي والعموم المجموعي موجود في مرحلة الوضع ، بدليل أنـنا نلاحظ ذلك بالتبادر ، قبل مرحلة تعلّق الأمر بها .

* وفي هذا المجال بَحَثَ بعضُ الناس مسألةً تافهةً لا قيمة علميّة لها ولا فائدة عمليّة وهي : هل فَهْمُ الإستغراقِ والشمول يتوقّف على إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة أو يُكتفَى بوجود أداة العموم في فَهْمِ الإستغراقِ من دون حاجة إلى إجراء قرينة الحكمة ؟ وكأنّ في إجراء قرينة الحكمةِ تكلّفاً وتجشّماً !! فما المشكلة ـ لو شككنا في وجود تخصيص ـ أن نُجري قرينةَ الحكمة أوّلاً ، ثم نـتمسّك بالعموم لكلّ الأفراد ؟! فلو وردتـنا رواية صحيحة تـقول "أكرِمِ العلماءَ" وروايةٌ ضعيفةٌ تـقول "لا يجب إكرام الفسّاق من العلماء" ، فشككنا في إرادة كلّ العلماء أو في إرادة خصوص العدول منهم ، فلا بأس أن نُجري مقدّماتِ الحكمة أوّلاً لِدفْعِ احتمال التخصيص ، ثم نـتمسّك بأداة العموم ، فإنه يوجد فرقٌ بين دفْعِ التخصيصِ وبين الشمول، ودَفْعُ التخصيصِ يكون في مرحلة التصديق، والشمولُ يُفهم من الوضع .

العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد

قد يقول الآمِرُ "إقرأ كلّ الكتاب" فيكون نظره إلى الشمول لكلّ أجزاء الكتاب المعهود ، وقد يقول "إقرأ كلّ كتاب في هذه المكـتبة" فيكون نظره إلى كلّ كتاب كتاب فيها . ففي الحالة الاُولى أَدخَل الألفَ واللامَ ، وفي الحالة الثانية لم يستعملهما ، وفي الحالة الأولى دخلت (كلّ) على معرفةٍ ، أي على كتاب معهود ، فـتـفيد الصيغةُ كلّ الكتاب المعهود .

وأمّا في الحالة الثانية فقد دخلت الألف واللام على نكرة ، فأفادت العمومَ والشمول لكلّ كتاب ، بسبب عدم وجود معهوديّة لكتبٍ معيّنة ، فكلّ ما يصدق عليه (كتاب) يجب أن يقرأه المأمورُ ، فإذا كان هذا كتاباً وذاك كتاباً وذلك كتاباً، والآمِرُ قال "إقرأ كلّ كتاب" فلا محالة يجب أن يقرأها المأمورُ.

دَلالة الجمع المعرّف بالألف واللام على العموم

عَدّوا هيأةَ الجمع من الأدوات الدالّة على العموم ، فقولُ الآمِرِ "أكرمِ العلماءَ" تفيد هيأةُ (العلماء) معنى عموم العلماء من حاقّ اللفظ ، وذلك لأنّ هيأة (علماء) تفيد معنى الجمع ، و( الـ ) تفيد مرتبةً معيّنة من مراتب الجمع ، وبما أنه لا مرتبةَ معهودة بين المتكلّم والسامع ، فلا محالة تـنصرف الأذهان إلى خصوص المرتبة الأخيرة ، فإنها القدر المتيقّن من المعهوديّة .