جميع خصوصيّات الفقراء والمساكين والأزواج والمحتاجين ، وإنما هو في محلّ بـيان أصل الأحكام ، وليس في مقام بـيان جميع تفاصيل الفقراء والمساكين ...

أمّا لو قال المولى لخادمِه وهو في مقام البـيان للعمل : "أكرمِ الفقيرَ" فالسامعُ يستفيد من هذا الإطلاقِ الشمولَ الإستغراقي لكلّ فقير ، وكذا إذا قال "أكرم فقيراً" فإنه يستفاد من هذا الإطلاقِ الشمولُ البدلي ، أي لك أن تكرم أيّ فقير حتى ولو كان كافراً ، ولذلك تكون كلمتا (الفقير) و (فقيراً) هنا ماهيّتين شاملتَين .

وإنما قلنا قبل قليل "أو على الأقلّ يُحتمَل أن يكون المتكلّمُ في مقام بـيان جميع تفاصيل الموضوع" لكون الأصل العقلائي أن يكون المتكلّم في مقام بـيان جميع التفاصيل ، فأنت إذا قلتَ لخادمك "تصدّقْ على فقير" ولم تـقيّد ذلك ، فإنّ للفقير أن يقول : "الأصلُ أن يكون الآمِرُ في مقام بـيان تفاصيل الموضوع" ، فللخادم أن يتمسّك بهذا الظهور ـ أي بهذا الإطلاق ـ ليكون حجّةً له أمامك .

هذا ، ولكن جرت عادة علمائـنا (رحمهم الله وحشرنا معهم) أن يجعلوا (الإطلاقَ) في مقابل (الإهمال) ـ مع أنّ الإطلاق والإهمال كلاهما غير مقيّدين ـ ويقصدون بالإطلاق إرادةَ الشمول والإستغراق أو البدليّة ، فوضعوا الماهيّة المطلقة في مقابل الماهيّة المهملة ، مع أنّ المهملة هي أيضاً مطلقة ، لكنهم اتفقوا على اصطلاح الإهمال ويقصدون منه ما إذا لم يكن المتكلّمُ بصدد بـيان تمام الموضوع . على كلٍّ نحن نراعيهم في الإصطلاحات ، والأمر سهل لأنها مجرّد اصطلاحات معلومة المعنى .

فصلٌ : هل الأوامر والنواهي متعلقةٌ بالطبائع الكليّة أم بالأفراد الشخصيّة ؟

وبتعبـير آخر : هل الأحكامُ القانونية الكليّة متعلّقةٌ بالموضوعات الكليّة الذهنيّة فقط ، أم أنّ خصوصيّات الأفراد مطلوبةٌ أيضاً ؟

لا شكّ في أنَّ الأحكام القانونية الكليّة متعلقةٌ عقلاً ـ في مرحلتَي التصوّر والتـقنين ـ بالطبائع الكليّة القابلة للإيجاد في الخارج ، وإلاّ فلا معنى لِطَلَبِ الطبـيعة دون طلبِ إيجادها ، فإذا قال المولى "آمُرُكَ بالصلاة" فمعناه آمُرُكَ بإيجاد الصلاة ، وليس معناه آمرك بماهيّة الصلاة دون إيجادها ، فإنه لا معنى له ، ولكن من باب التساهل في التعبـير يقولون إنّ الأوامر والنواهي متعلقةٌ بالطبائع ، ومرادُهم "بإيجاد الطبائع" . على كلٍّ ، ليست الأحكامُ القانونيةُ متعلّقةً بخصوصيّات الأفراد ولوازمِ الجزئيّات