منه، و موضوع البحث فيما إذا أتى المكلّف بالفرد الاضطراريّ من الطبيعة.

فالبحث ينحصر في الفرض الرابع؛ أي ما إذا كانت الطبيعة متعلّقة للأمر في وقتٍ مضروب لها، مثل الصلاة من دلوك الشمس إلى‌ غروبها، و يكون المكلّف مخيّراً بين الإتيان بها في كلّ زمانٍ من الوقت المضروب لها تخييراً شرعيّاً- كما قيل‌ [1]- أو عقليّاً- كما هو المتصوّر- و يكون لها فردان أحدهما: اختياريّ، و الآخر: اضطراريّ، و يكون المكلّف على هذا الفرض مخيّراً في كلّ وقتٍ بين الإتيان بالفرد الاضطراريّ في حال الاضطرار، أو الانتظار إلى‌ زمان الاختيار و الإتيان بالفرد الاختياريّ، فإذا أتى‌ بالاضطراريّ، هل الأمر المتعلّق بالطبيعة و الداعي إلى الفرد الاختياريّ، يدعو إلى‌ إتيان الاختياريّ بعد رفع الاضطرار أم لا؟

و لعلّ الحكم بعد تنقيح موضوع البحث، صار متّضحاً أيضاً؛ لأنّه من القضايا التي قياساتها معها؛ فإنّ بقاء الأمر بطبيعةٍ مع الإتيان بفردها الذي تتحقّق الطبيعة به، غير معقولٍ.

و إن شئت قلت: بقاء الأمر بالطبيعة تخييراً مع الإتيان بأحد الأفراد غير معقولٍ، و قد عرفت‌ [2] أنّ الفرد الاضطراريّ لم يكن له أمرٌ مستقلّ، و كذلك الاختياريّ ليس له أمرٌ استقلاليّ، حتّى نبحث في أنّ الإتيان بمتعلّق أحد الأمرين، هل يجزي عن الأمر الآخر أم لا؟ بل لا معنى لذلك، إلّا أن يقوم دليلٌ عليه، و هو أيضاً خارج عن مسألة الإجزاء كما لا يخفى‌.

بل لو قلنا: بأنّ المأمور به الاضطراريّ، بدلٌ و نائبٌ عن الاختياريّ في ظرف الاضطرار، فلنا أن نقول- بعد الغضّ عن بطلان المبنى-: إنّ ذلك يقتضي الإجزاء؛ فإنّه أيضاً يرجع إلى التخيير بين الإتيان بالفرد الاضطراريّ البدليّ في‌

[1] معا لم الدّين: 79/ السطر ما قبل الأخير.

[2] تقدّم في الصفحة 92.