المصلحة، فلا يلزم منه محالٌ.

هذه جملةٌ من الإشكالات الواردة في المقام، و قد عرفت أنّ بعضها راجعٌ إلى استحالة الأمر، و بعضها إلى استحالة المأمور به.

و يرد على الأوّل منها: أنّ الموقوف و الموقوف عليه متغايران، فلا دور في البين؛ فإنّ الأمر إنّما يتوقّف على الموضوع في الوجود الذهنيّ؛ أي على الوجود الذهنيّ للموضوع، و الموضوع يتوقّف بوجوده الخارجيّ على الأمر.

و على الثاني: أنّ الأمر إنّما يتوقّف على القدرة في زمان إيجاد المأمور به، و في زمان الإيجاد يصير المكلّف قادراً و لو بنفس الأمر.

و إن شئت قلت: إنّ التوقّف هاهنا لا يستلزم تقدّم الموقوف عليه على الموقوف، و التقدّم هو مناط الدور، بل التوقّف هاهنا بمعنى‌ أنّ الأمر لا يحسن أو لا يجوز، إلّا مع علم الآمر بقدرة العبد في موطنه و لو حصلت بنفس الأمر، فملاك الدور هاهنا غير متحقّقٍ أصلًا.

و على الثالث: أنّ المحال غير لازمٍ، و اللّازم غير محالٍ؛ فإنّ اجتماع اللّحاظين- بمعنى‌ كون لحاظ واحد آليّاً و استقلاليّاً- و إن كان محالًا، إلّا أنّه غير لازم، و ما هو لازمٌ هو لحاظ الأمر استقلالًا بما أنّه قيدٌ للمتعلّق بلحاظٍ، و لحاظه آليّاً بما أنّه بعثٌ إلى المتعلّق بلحاظ آخر، فيكون الشي‌ء الواحد ملحوظاً بلحاظٍ آليّ و استقلاليّ في آنين؛ آن تصوّر الموضوع، و آن تعلّق الأمر، و هو غير محالٍ (13) [1].

[1]. 13- إنّ الموضوع مع قيد قصد امتثال الأمر ملحوظ قبل الإنشاء، و استعمال الأمر آلة للبعث، فالاستعمال الآلي لا يجتمع مع اللحاظ الاستقلالي الذي لا بدّ منه قبل الإنشاء.

و أمّا في مقام الإنشاء فتقييد الموضوع يكون في الآن المتأخّر عن الاستعمال الإيجادي الآلي، فيلحظ ما هو آلة للبعث في الآن المتأخّر بنحو الاستقلال، كما في جميع القيود الواردة على المعاني الحرفية، بل الاسمية أيضاً، ففي قوله: «زيد في الدار يوم الجمعة» يكون «يوم الجمعة» ظرفاً للكون الرابط الذي هو معنى حرفي، و هو ملحوظ في الآن المتأخّر استقلالًا. (مناهج الوصول 1: 263).