الوجود الخارجيّ؛ لأنّ البعث و التحريك إنّما هما لإتيان المتعلّق و إيجاده، و لا يعقل بقاؤهما بعد الإتيان و الإيجاد (147) [1].

و من ذلك يتّضح: أنّ اجتماع الضدَّيْن لأجل أنّ الأحكام متضادّات، ليس بمحذورٍ أيضاً؛ لعين ما ذكرنا في المثلَيْن.

نعم، المحذور الذي لا بدّ من جوابه؛ هو لزوم اجتماع الإرادتين المتضادّتَيْن في متعلّقٍ واحد؛ ضرورة امتناع تعلّق الإرادة الحتميّة الوجوبيّة مع الإرادة الحتميّة التحريميّة، أو الراجحة الاستحبابيّة، أو التنزيهيّة، أو الترخيصيّة، على موضوعٍ واحد، من مريدٍ واحد، متوجّهة إلى‌ مكلَّفٍ واحد، في زمانٍ واحد.

[1]. 147- اعلم: أنّ الإنشائيات كلّها من الامور الاعتبارية لا تحقّق لها إلّا في وعاء الاعتبار؛ فإنّ دلالة الألفاظ المنشأ بها على معانيها إنّما هي بالمواضعة و الوضع الاعتباريين، فلا يعقل أن يوجد بها معنى حقيقي تكويني أصيل، فهيئة الأمر و النهي وضعت للبعث و الزجر الاعتباريين في مقابل البعث و الزجر التكوينيين، فقول القائل: «صلّ» مستعمل في إيجاد البعث و الحثّ و التحريك الاعتباري، فالعلّة اعتباري و المعلول مثله.

و على هذا الأساس فالأحكام التكليفية كلّها من الامور الاعتبارية لا وجود حقيقي لها إلّا في وعاء الاعتبار.

إذا عرفت ذلك، تقف على بطلان القول بأنّ الأحكام الخمسة امور متضادّة، كما اشتهر عنهم في باب الترتّب و اجتماع الأمر و النهي، و الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية و غيرها.

و أظنّ أنّك بعد الوقوف على ما ذكرنا تقف على أنّ بطلان الضدّية فيها ليس لأجل انتفاء شرط الضدّية أو قيدها فيها، بل البطلان لأجل أنّ التضادّ و التماثل و التخالف من مراتب الحقيقة؛ أي الموجودة في المادّة الخارجية، فالأحكام لا حظّ لها من الوجود الخارجي حتّى يتحمّل أحكامه، و قس عليه سائر القيود؛ فإنّها أيضاً منتفية، كما ذكرنا. (تهذيب الاصول 2: 136 و 137).