و بالجملة: العلم الجازم بالتكليف الفعليّ الذي لا يرضى المولى بتركه، منجّز للواقع، و معنى تنجّزه صحّة العقوبة على تركه، سواء تركه في ضمن ترك المجموع، أو ترك أحدهما (141) [1].

و أمّا حديث جعل البدل‌ [2] فإن كان المراد منه جعله في الواقع- أي جعل عدل للتكليف الواقعيّ في ظرف عروض الاشتباه- فهو خلاف الفرض؛ لأنّه يرجع إلى التكليف التخييريّ بأحد المشتبهين، و المفروض في العلم الإجمالي أن يكون التكليف الواقعيّ معيّناً بحسب الواقع، و مردّداً عند المكلّف.

و إن كان المراد جعل البدل في الظاهر- أي جعل التكليف الظاهريّ عند اشتباه التكليف- فهو ممّا لا يمكن؛ لأنّ التكليف الواقعيّ المتعلّق للعلم الإجمالي، فعليّ لا شأنيّ؛ لأنّ معنى الفعليّة هو صيرورة التكليف بحيث يكون باعثاً و زاجراً نحو المتعلّق، و هو حاصل مع العلم الإجمالي، كالتفصيليّ.

توضيحه: أنّ التكاليف- بعثيّة كانت أو زجريّة- لا يمكن أن تتقيّد بالعلم بها، بل إنّما تتعلّق بمتعلّقاتها، من غير تقييدٍ بعلم المكلَّف و جهله، و لكن‌

[1]. 141- إنّه مع العلم القطعي بالتكليف لا يمكن العلم بالترخيص لترخيص؛ لاستلزامه العلم بالمتناقضين، كما لا يجوز العلم به مع احتمال التكليف القطعي؛ لأنّ الترخيص الفعلي مع احتمال التكليف من باب احتمال اجتماع النقيضين و يعدّ من اجتماعهما على فرض المصادفة.

و بهذا يعلم: أنّ وجه الامتناع هو لزوم اجتماع النقيضين مع التصادف، و احتماله مع الجهل بالواقع، و أنّه لا فرق في عدم جواز الترخيص بين العلم القطعي بالتكليف أو احتمال ذلك التكليف، و أنّه ليس ذلك لأجل كون العلم علّة تامّة للتنجيز أو مقتضياً له؛ فإنّ وجه الامتناع مقدّم رتبة على منجّزية العلم، فالامتناع حاصل، سواء كان العلم منجّزاً أم لا، كان علّة تامّة أم لا، فوجه الامتناع هو لزوم التناقض أو احتماله. (تهذيب الاصول 2: 124- 125).

[2] فرائد الاصول: 242/ السطر 8.