لا يمكن أن يكون بشرط لا و لا بشرط شي‌ء؛ لعدم انطباق كلٍّ منهما على صاحبه، فيلزم اتّحاد القسم و المقسم‌ [1].

و أجاب عنه المحقّق السبزواري: بأنّ اللابشرط القسمي مقيّدٌ باللابشرطيّة دون المقسمي‌ [2].

و قد أجبنا عن الإشكال: بأنّ المقسم ليس هو الماهيّة كي يرد الإشكال، بل هو اعتبار الماهيّة و لحاظها، فيكون نفس الملحوظ ممّا يقبل الوجود في قسمٍ، و لا يقبله في آخر، و لا بشرطٍ في ثالث‌ [3].

و بالجملة: المقسم لحاظ الماهيّة، و لذلك نلتزم بأنّ المقسم لا يكون كليّاً طبيعيّاً، بخلاف الماهيّة اللابشرط القسمي؛ فإنّ ذاتها- مع قطع النظر عن الاعتبار- تكون هي الماهيّة اللابشرط، و اللحاظ غير مأخوذ في الأقسام (124) [4].

ثمّ إنّه قد وقع النزاع في وجود الكلّي الطبيعي‌ [5] الذي هو معروض الكلّية، و يكون كلّيّاً بالحمل الشائع. و على فرض وجوده، هل هو اللابشرط القسمي، أو المقسمي؟ بعد وضوح أنّه لم يكن الماهيّةَ بشرط لا التي لا تقبل الوجود، و يكون وجوده الذهني على وزان وجود المعدوم المطلق في الذهن. كما

[1] انظر الحكمة المتعالية 2: 19، شرح المنظومة، قسم الحكمة: 97.

[2] شرح المنظومة، قسم الحكمة: 97.

[3] تقدّم في الصفحة 377.

[4]. 124- راجع التعليقة 117.

[5] اختلفوا في وجود الكلّي الطبيعي في الخارج فنفاه بعضٌ كشارح المطالع: 59/ السطر 15، و ذهب جملة منهم: المحقّق الطوسي إلى وجود الكلّي الطبيعي في الخارج و إنّه عين اللابشرط القسمي كما تجده في شرح التجريد: 87، و خالف المحقّق السبزواري ذاهباً إلى أنّه اللابشرط المقسمي فلاحظ شرح المنظومة، قسم المنطق: 21، 22 و قسم الحكمة: 97.