أنّه لا يمكن أن يكون الطبيعي هو بشرط شي‌ء؛ لأنّه كلّي يصدق على كثيرين، و الماهيّة بشرط شي‌ء ليس كذلك.

اختار مَن ذهب إلى الطريق الأوّل في حلّ الإشكال- كالمحقّق السبزواري-:

أنّ الطبيعي هو اللابشرط المقسمي؛ حيث لا يمكن كون القسمي هو الكلّي الطبيعي على مختارهم؛ لأنّ الطبيعي غير مقيّدٍ بقيدٍ، و اللابشرط القسمي مقيّد عندهم، و لأنّ الماهيّة المقيّدة باللابشرطيّة كلّيّ عقليّ، و الطبيعي ليس كذلك.

و أمّا على مختارنا: فالطبيعي هو اللابشرط القسمي؛ لأنّ المقسم هو اعتبار الماهيّة لا نفسها، و الطبيعي هو الماهيّة، و الماهيّة اللابشرط تقع مَقْسماً للمخلوطة و المجرّدة فقط، و المقسم بين الثلاثة هو اعتبار الماهيّة.

و بالجملة: المقسم لحاظ الماهيّة و الأقسام نفسها.

الثاني: قد اتّضح أنّ الإطلاق عبارة عن كون شي‌ء تمام الموضوع لحكم، فكلّ ما يكون تمام الموضوع لحكمٍ، و يكون جميع أفراده أو حالاته متساوياً بالنسبة إلى الحكم، يكون مطلقاً؛ و المقيّد بخلافه. و ليس معنى الإطلاق ما دلّ على شائع في جنسه حتّى تكون الطبائع الكلّية بحسب الوضع من المطلقات، و الجزئيّات الحقيقيّة من المقيّدات.

الثالث: ما أشرنا إليه من أنّ مناط الإطلاق ليس ما ذهب إليه المحقّق الخراساني‌ [1]- تبعاً للشيخ الأنصاري‌ [2]- لحاظ السريان و الشياع؛ فإنّهما حاصلان لنفس الطبيعة ذاتاً من غير احتياج إلى اللحاظ، بل اللحاظ يخرجها عن إمكان الانطباق على جميع الأفراد، بل مناط الإطلاق حمل الطبيعة تمام الموضوع للحكم بحيث لا يلاحظ في الموضع قيد زائد على نفس الطبيعة.

[1] كفاية الاصول: 287.

[2] انظر مطارح الأنظار: 215/ السطر 8.