كما أنّ اللابشرط- بما أنّها لا بشرط- لا حقيقة لها، فتحقّقهما و تقرّرهما بحسب الاعتبار و اللحاظ و إن كان نفسُ الاعتبار مغفولًا عنه، فالتقسيم باعتبار اللحاظ، و المقسم لحاظ الماهيّة، لكن اللحاظ مغفول عنه، فالأقسام و إن كانت متقوّمة باللحاظ، و لكنّه مغفولٌ عنه (117) [1].

و هذا بوجهٍ نظير الجواب عن الإشكال في باب «أنّ المجهول المطلق لا يخبر عنه» بأنّ هذا إخبارٌ [2].

فيجاب: بأنّ هذا الإخبار باعتبار معلوميّته بحسب اللحاظ؛ و إن كان‌

[1]. 117- و أبعد شي‌ء في المقام هو توهّم: كون التقسيم للحاظ الماهية، لا نفسها، فلا أدري أنّه أيّ فائدة في تقسيم اللحاظ. ثمّ أيّ ربط بين تقسيمه و صيرورة الماهية باعتباره قابلة للحمل و عدمه. (مناهج الوصول 2: 321).

و الذي يؤدّي إليه النظر الدقيق- و إن لم أر المصرّح به- أنّ كلّية التقسيمات التي في باب الماهية و الأجناس و الفصول تكون بلحاظ نفس الأمر و مرآة إلى الواقع، و الاختلاف بين المادّة و الجنس و النوع واقعي ....، و كذا الحال في أقسام الماهية، فإنّها بحسب حالها في نفس الأمر؛ فإنّها إذا قيست إلى‌ أيّ شي‌ء، فلا يخلو إمّا أن يكون لازم الالتحاق بها بحسب ذاتها، أو وجودها، أو ممتنع الالتحاق بها، أو ممكن الالتحاق، فالأوّل كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، و كالتحيّز بالنسبة إلى الجسم الخارجي، و الثاني كالفردية بالنسبة إلى الأربعة، و كالتجرّد بالنسبة إلى الجسم الخارجي، و الثالث كالوجود بالنسبة إلى الماهية، و كالبياض بالنسبة إلى الجسم الخارجي.

فالماهية بحسب الواقع لا تخلو عن أحد الأقسام، و هو مناط صحيح في تقسيمها إلى بشرط شي‌ء و لا بشرط و بشرط لا، من غير ورود إشكال عليه، و من غير أن تصير الأقسام متداخلة.

و حينئذٍ يكون الفرق بين المقسم اللابشرط القسمي واضحاً؛ لأنّ المقسم نفس ذات الماهية، و هي أعمّ من الأقسام، اللابشرط القسمي مقابل للقسمين بحسب نفس الأمر، و مضادّ لهما. (مناهج الوصول 2: 320- 321).

[2] انظر الحكمة المتعالية 1: 345- 347.