المحمول بالضميمة، كلّها مرتفعة عن مرتبة ذات الماهيّة، كما أنّ مقابلاتها كذلك، و هذا لا يحتاج إلى‌ تحقيق أقسام الماهيّة، لكنّا نشير إليها تبعاً للقوم.

فنقول: إنّهم قسّموها إلى الماهيّة بشرط شي‌ء، و بشرط لا، و لا بشرط.

فعرّفوا الاولى: بأنّها عبارة عن الماهيّة مع لحاظ شي‌ء معها، كالإنسان الموجود أو الكاتب.

و الثانية: بأنّها هي مع لحاظ التجرّد عن كلّ شي‌ء و اعتبار عدمه.

و الثالثة: بأنّها هي مع عدم لحاظ شي‌ء معها [1].

فاشكل عليهم: بأنّ المقسم فيها عين القسم الثالث؛ أي الماهيّة لا بشرط شي‌ء [2]، فأطالوا الكلام و النقض و الإبرام لدفع الإشكال و تحصيل الفرق بينهما [3].

و الذي يساعد عليه النظر الدقيق: أنّ تلك الأقسام ليست لنفس الماهيّة، بل هي أقسام للحاظها على أنحاء، فقد تلحظ بشرط شي‌ء، و قد تلحظ بشرط لا، و قد تلحظ لا بشرط شي‌ء، فأصل اللحاظ مَقْسمٌ- و هو غير أقسامه- و ليست الأقسام للماهيّة حتّى يرد الإشكال. و ليست الماهيّة اللابشرط على قسمين:

مقسمي و قسمي، و كلّ مَنْ تصدّى‌ لتقسيم الماهيّة قسَّمها بلحاظ هذه الاعتبارات، و إن غفل عن كون التقسيم للاعتبار و اللحاظ لا لنفسها.

بل لا يمكن أن يكون التقسيم لنفسها؛ فإنّ الماهيّة المجرّدة- أي التي بشرط لا- لا حقيقة لها أصلًا بحسب الواقع، لا في الخارج و لا في الذهن، فكيف تكون من أقسامها؟!

[1] انظر الحكمة المتعالية 2: 16- 18.

[2] نفس المصدر: 19.

[3] نفس المصدر 2: 19، شرح المنظومة، قسم الحكمة: 97، مطارح الأنظار: 216/ السطر 26، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 569.