على حجّيّة الخبر الواحد، و قد دلّت الأخبار المتواترة على إمضاء السيرة العقلائيّة في العمل بالأخبار، كما أنّ عمل الأصحاب عليه خلفاً عن سلفٍ، فلا يمكن أن تكون تلك الأخبار رادعة عنها.

مع أنّها أخبار آحاد لا تبلغ حدّ التواتر، فرادعيّتها عنها دوريّة.

الثانية: ما دلّ على الترجيح بكتاب اللَّه عند تعارض الخبرين‌ [1].

و هذه الطائفة غير مربوطةٍ بما نحن فيه.

الثالثة: الأخبار الدالّة على عدم صدور الأخبار المخالفة- أو غير الموافقة- للقرآن منهم، و أنّ الخبر الكذائي (زُخرف)، و (باطل)، و

(يُضرب على الجدار) [2].

الرابعة: ما دلّت على أنّ الأخبار المخالفة- أو غير الموافقة- لا يجوز العمل بها، و يجب ردّ علمها إليهم‌ [3]. فالعمدة هي هاتان الطائفتان.

و الجواب عنهما: أنّه لا محيص عن حملهما على المخالفة بالتباين؛ ضرورة ورود الأخبار المخالفة لعموم الكتاب و إطلاقه منهم، بل ما من خبرٍ إلّا و هو مخالفٌ لعموم الكتاب أو إطلاقه، و قلّما يتّفق أن تكون الأخبار المتواترة على خلافه، مع أنّ لسان [تينك‌] الطائفتَيْن طرح الأخبار المخالفة مطلقاً؛ واحدة

[1] كما في الكافي 1: 7، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 20/ 45، وسائل الشيعة 18: 80- 81، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 19 و 21.

[2] كما في الكافي 1: 55/ 4، تفسير العيّاشي 1: 9/ 7، التبيان في تفسير القرآن 1: 5، عُدّة الاصول 1: 350، وسائل الشيعة 18: 78، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9.

[3] مستطرفات السرائر: 69/ 17، جامع أحاديث الشيعة 1: 66، باب 6 من أبواب المقدّمات.