و الظاهر أنّ مثل أدوات النداء لم يكن موضوعاً للخطاب الحقيقي، بل هو موضوعٌ للإيقاعي الإنشائي منه، فالمتكلّم ربّما يوقع الخطاب بها تحسّراً أو تأسّفاً أو حزناً، كقوله: يا كوكباً ما كان أقصرَ عُمْرَهُ‌ [1]. فلا يوجب استعماله في معناه الحقيقي حينئذٍ التخصيص بمن يصحّ مخاطبته.

نعم، لا يبعد دعوى الانصراف إلى الخطاب الحقيقي، كما هو الحال في أداة الاستفهام و التمنّي و الترجّي‌ [2]. انتهى موضع الحاجة.

أقول: حقيقة الخطاب عبارة عن توجيه كلامٍ إنشائيّ أو إخباريّ إلى شخص لغرض إفهامه، و لا يتقوّم تحصُّل الخطاب بتضمّن الكلام لأداة الخطاب، كالكاف و حروف النداء و أمثالها، فلو ألقى‌ متكلّم كلاماً إخباريّاً إلى‌ شخص، فقال- متوجّهاً إليه و لغرض إفهامه-: «زيدٌ قائم»، يكون الكلام خطاباً بالحمل الشائع، و السامع مخاطباً كذلك؛ من غير احتياج إلى‌ أداة الخطاب. نعم، مع اشتمال الكلام عليها يكون آكد فيه من عدمه.

فالخطاب عبارة عن توجيه الكلام إلى الغير لغرض إفهامه و إعلامه؛ [ليصل‌] المتكلّم- بواسطة فهم المخاطب- إلى‌ ما هو مقصده الأعلى.

و ليس هذا المعنى من المعاني التي يقع بإزائها لفظ، كسائر الألفاظ الموضوعة للمعاني، بل التكلّم بما هو فعل من الأفعال الاختياريّة للمتكلّم، يكون بحسب طبعه عند العقلاء آلةً للتوسّل بها إلى التخاطب؛ بحيث لو سُلب عنها ذلك، و يتوسل بها إلى‌ غيره من المقاصد- كإظهار التأثّر و التأسّف أو الإشفاق و الشوق- يكون مجازاً عقلائيّاً، لا لفظيّاً لغويّاً؛ بمعنى‌ أن هذا الفعل الاختياري‌

[1] عجزه: و كذاك عمر كواكب الأسحار. و هذا بيت من قصيدة لأبي الحسن التهامي أنشدها في رثاء ولده الصغير. انظر الكنى و الألقاب 1: 48. و له ديوان شعر مطبوع.

[2] كفاية الاصول: 267- 268.