الذي يكون بحسب طبعه آلة للتوجّه إلى الغير لغرض الإفهام، إذا توجّه بها إلى‌ ما ليس له شعور و إدراك، لغرضٍ آخر غير الإفهام- كالتحسّر في قوله:

«يا كوكباً ما كان أقصرَ عمرَهُ ...»- لا تكون ألفاظه مستعملة في غير معانيها اللُّغويّة، فحرف النداء في المثال و كذا سائر ألفاظه استعملت في معانيها الموضوعة لها، لكن وقع هنا انحراف و تجوّز في التكلّم الذي هو من الأفعال الاختياريّة، لا من الألفاظ الموضوعة للمعاني، فالمجاز عقلائيّ لإيجاد ما يكون إيجاده طبعاً لغرض الإفهام؛ لا لهذا الغرض، بل لمقاصد اخر.

و إنّما قلنا: إنّه مجاز و انحراف، لأنّ العقلاء يحملون إيجاد هذا الفعل الاختياري على طبق طبعه لو خُلّي و نفسه، فلو قال المولى لعبده: «أكرم زيداً»، ليس له أن يعتذر عن تركه؛ باحتمال صدور الكلام منه لغرض آخر غير الإفهام، من الامور المترتّبة على هذا الفعل الاختياري، فإنّه لا يُصار إليه إلّا مع نصب قرينة، و مع عدمها يحمل التكلّم على ما هو طبعه.

و اتّضح ممّا ذكرنا: أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني- من أنّ الخطاب موضوع للإيقاعي و الإنشائي، و لكنّه منصرف إلى الحقيقي‌ [1]- ليس على ما ينبغي؛ لما عرفت من أنّ الخطاب لم يكن من الألفاظ الموضوعة؛ حتّى يقال: إنّه موضوع لمعنى‌ كلّي، و منصرف إلى أحد أفراده أو أقسامه، بل هو فعل اختياريّ كسائر الأفعال الاختياريّة، كما أنّ الأمر في الطلب و أمثاله ليس على ما أفاده، بل كما ذكرنا على ما مرّ تفصيله.

هذا مضافاً إلى‌ أنّ الخطابات الإلهيّة في الكتاب العزيز، ليست صادرة لغير غرض الإفهام، كالتأسّف و التحزّن و التحسّر و أمثالها بالضرورة.

مع أنّ نسبة الخطابات الإلهيّة إلى المعدومين و الموجودين- في زمن‌

[1] كفاية الاصول: 267- 268.