و فيه: أنّ أصالة تطابق الإرادتين محكَّمة عند العقلاء حتّى يعرف خلافها.

و التحقيق في بيان مرامه في الإرادة الجدّيّة و الاستعماليّة، يتوقّف على تحقيق باب الحقائق و المجازات، و إن مرّ سابقاً [1].

فنقول: إنّ استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن طلب عمل اللفظ فيه؛ أي جعل اللفظ بإزائه، و إحضاره في ذهن المخاطب بواسطته، فحينئذٍ قد يستعمل اللفظ في المعنى، و يريد المتكلّم أن يثبت المعنى في ذهن المخاطب، و يكون غرضه إفهام المعنى الموضوع له و إثبات حكم له، فيقال له: الحقيقة، من «حَقَّ الشي‌ء»؛ أي ثبت‌ [2]، و الحقيقة هي الثابت، و هي صفة المعنى حقيقة، و اللفظ يتبعه. و قد يستعمل فيه، و يريد المتكلّم أن لا يثبت المعنى الموضوع له في ذهنه، بل ينتقل منه إلى معنىً آخر، فيكون اللفظ مستعملًا في المعنى الموضوع له، و المعنى الموضوع له مستعملًا في المعنى الآخر.

و معنى استعمال المعنى الموضوع له في غيره؛ هو طلب عمله فيه- أي إحضاره في الذهن بواسطته، بادّعاء اتّحاده معه- كأن يقال: «جاء حاتم» إذا جاء شخص سخيّ، فاستعمل لفظ «حاتم» في الشخص المعروف من بني طيّ، و اريد الانتقال منه إلى الجائي؛ بدعوى اتّحاده معه، و يقال لهذا الاستعمال استعمالًا مجازيّاً، و للمعنى مجازاً، من «جازَ الشي‌ء»؛ أي عبره‌ [3]؛ لكون المعنى الموضوع له محلّ عبور الذهن و انتقاله إلى المعنى الغير الموضوع له، فاللفظ مطلقاً لا يستعمل إلّا في الموضوع له.

[1] تقدّم في الصفحة 55، إشارة إلى المعنى المجازي، و البحث عن الحقيقة و المجاز من المباحث التي قد سقطت من النسخة.

[2] المصباح المنير: 143.

[3] انظر القاموس المحيط 2: 176، و المصباح المنير: 114.