فظاهر، و أمّا مانعيّته فلكونه مانعاً عن دخول غيره في التعريف.

و كيف كان، فقد عُرّف العامّ بأنّه لفظٌ مستغرق لما يصلح أن ينطبق عليه‌ [1].

و فيه أوّلًا: أنّ العموم ليس من صفات اللفظ، بل هو من صفات المفهوم و المعنى‌، إلّا أن يراد اللفظ بما له من المعنى.

و ثانياً: أنّ العامّ لا ينطبق على المصاديق؛ لأنّ «زيداً» مثلًا ليس «كلّ عالم» أو «العلماء».

فالأولى أن يُعرَّف: بأنّه ما دلّ على شمول مفهومٍ لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، فلفظة «الكلّ» و «الجميع» و أمثالهم دالّة على استغراق ما يتلوها لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، فالصيغ الدالّة على العموم إنّما هي آلات لاستغراق المفهوم- كالعالم و الإنسان- لكلّ ما يصلح أن ينطبق عليه (94) [2].

[1] المعتمد في اصول الفقه 1: 189، عُدّة الاصول 1: 273.

[2]. 94- ينبغي التنبيه لشي‌ء يتّضح من خلاله تعريف العامّ:

و هو أنّه لا إشكال في أنّ الألفاظ الموضوعة للطبائع بلا شرط، كأسماء الأجناس و غيرها، لا تكون حاكية إلّا عن نفس الطبائع الموضوعة لها، فالإنسان لا يدلّ إلّا على الطبيعة بلا شرط، و خصوصيات المصاديق لا تكون محكية به، و اتّحاد الإنسان خارجاً مع الأفراد لا يقتضي حكايتها؛ لأنّ مقام الدلالة التابعة للوضع غير مقام الاتّحاد خارجاً.

و كذا نفس الطبيعة لا يمكن أن تكون مرآة و كاشفة عن الأفراد، سواء كان التشخّص بالوجود و العوارض أماراته، أو بالعوارض؛ ضرورة أنّ نفس الطبيعة تخالف الوجود و التشخّص و سائر عوارضها خارجاً أو ذهناً، و لا يمكن كاشفية الشي‌ء عمّا يخالفه، فالماهية لا تكون مرآة للوجود الخارجي و العوارض الحافّة به.

فحينئذٍ نقول: إنّ العموم و الشمول إنّما يستفاد من دوالّ اخر، مثل: الكلّ و الجميع و الجمع المحلّى ممّا وضعت للكثرات، أو تستفاد الكثرة منه بجهة اخرى‌، فإذا اضيفت هذه المذكورات إلى الطبائع، تستفاد كثرتها بتعدّد الدالّ و المدلول. فقوله: «كلّ إنسان حيوان» يدلّ على أنّ كلّ مصداق من الإنسان حيوان، لكن «الإنسان» لا يدلّ إلّا على‌ نفس الطبيعة من غير أن يكون لفظه حاكياً عن الأفراد، أو الطبيعة المحكية به مرآة لها، و كلمة «كلّ» تدلّ على الكثرة، و إضافتها إلى الإنسان تدلّ على أنّ الكثرة كثرة الإنسان، و هي الأفراد بالحمل الشائع.

فما اشتهر في الألسن: من أنّ الطبيعة في العامّ تكون حاكية عن الأفراد، ليس على ما ينبغي؛ لأنّ العموم مستفاد من كلمة «كلّ» و «جميع» و غيرهما، فهي ألفاظ العموم، و بإضافتها إلى‌ مدخولاتها يستفاد عموم أفرادها بالكيفية التي ذكرناها.

و على هذا يصحّ أن يعرّف العامّ: بما دلّ على تمام مصاديق مدخوله ممّا يصحّ أن ينطبق عليه.

و أمّا تعريفه: بأنّه ما دلّ على شمول مفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، فلا يخلو من مسامحة؛ ضرورة أنّ الكلّ لا يدلّ على شمول الإنسان لجميع أفراده، و الأمر سهل. (مناهج الوصول 2: 229- 231).