للإطلاق و الاشتراط و التعليق.

و منها: أنّ الهيئة من المعاني الحرفيّة، فلا يعقل أن تكون مستقلّة باللّحاظ، مع أنّه لا بدّ في الاشتراط و التعليق من اللّحاظ الاستقلاليّ في المشروط و المعلّق‌ [1].

و الجواب: أنّها قابلة للّحاظ و لو بنظرة ثانية، مع أنّ لنا أن نقول بمقالة المحقّق القمّي رحمه الله؛ من أنّ حقيقة الاشتراط هي رجوع الشرط إلى المكلّف، و تنويع المكلّفين إلى‌ نوعين‌ [2] فقوله: «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [3] أنّ المستطيع يجب عليه الحجّ، كما أنّ الظاهر من الآية الشريفة ذلك أيضاً؛ فإنّ الموصول بدل [من‌] الناس بدل الجزء من الكلّ.

و بالجملة: في جميع الموارد التي ترجع القيود فيها إلى الهيئة، يمكن التخلّص عن كافّة الإشكالات بإرجاع القيود إلى المكلّفين.

و منها: أنّ الهيئة جزئيّة حقيقيّة؛ فإنّ الوضع فيها عامّ، و الموضوع له خاصّ، و لا يمكن تقييد الجزئيّات الحقيقيّة [4].

و الجواب أوّلًا: بمنع الصغرى (32) [5]. و ثانياً: برجوع الشرط إلى المكلّف، كما

[1] حاشية كفاية الاصول، المحقّق المشكيني 1: 154 عند قوله: «الثالث ...».

[2] قوانين الاصول 1: 124/ السطر 11.

[3] آل عمران (3): 97.

[4] مطارح الأنظار: 45/ السطر 32 و 52/ السطر 32.

[5]. 32- التحقيق: أنّ هيئات الأفعال حروف، لها معانٍ حرفية غير مستقلّة بالمفهومية و لا بالموجودية، و يكون وضعها كالحروف عامّاً و الموضوع له خاصّاً.

أمّا كون معانيها حرفية؛ فلأنّ هيئة الماضي وضعت للحكاية عن تحقّق صدور الحدث من فاعل على ما هو عليه؛ من أنّ الصدور و تحقّقه يكون بتبع الفاعل، أو للحكاية عن الكون الرابط أي حلول الحدث في الفاعل، كبعض الأفعال اللازمة، ك «حسن و قبح»، و بالجملة: الهيئات موضوعة لتحقّق المعاني الربطية بالحمل الشائع. (مناهج الوصول 1: 205).

راجع حول وضع الحروف إلى‌ مناهج الوصول 1: 68- 72.