إمكان تعلّق التكليف بالمكلّف.

و بعبارة اخرى‌: لا يكون توجُّه التكليف إلى المكلّف، و تعلّقه بالمكلّف به- من المولى الحكيم- ممكناً، إلّا مع شرائط و قيود في المكلَّف؛ من كونه قادراً مميّزاً بين الحسن و القبح، و في المكلّف به؛ من كونه مقدوراً ممكن التحقّق، و لا تكون تلك الشروط مؤثّرة في وجود التكليف حتّى يرد الإشكال؛ لاستحالة دخالة ما هو من شرائط إمكان تعلّق التكليف بالمكلّف به أو توجّهه إلى المكلّف في المؤثّريّة في وجوده، فعِللُ وجود التكليف امور اخرى‌ كلّها مقدّمة عليه، و أمّا تلك الشروط الدخيلة في إمكان التكليف، فلا محذور في تقدّمها أو تأخّرها عنه، كما لا يخفى‌ (29) [1].

[1]. 29- إنّ ما يتراءى من تقدّم الشرط على المشروط ليس شي‌ء منها كذلك:

أمّا في شرائط التكليف كالقدرة المتأخّرة بالنسبة إلى التكليف المتقدّم، فلأنّ ما هو شرط لتمشّي الإرادة من الآمر و البعث الجدّي هو تشخيص الآمر قدرة العبد مع سائر شرائط التكليف في ظرف الإتيان، كانت القدرة حاصلة أولا، فإذا قطع المولى بأنّ العبد قادر غداً على إنقاذ ابنه، يصحّ منه الإرادة و البعث الحقيقي نحوه، فإذا تبيّن عجز العبد لا يكشف ذلك عن عدم الأمر و البعث الحقيقي في موطنه، بل يكشف عن خطائه في التشخيص، و أنّ بعثه الحقيقي صار لغواً غير مؤثّر. هذا حال الأوامر المتوجّهة إلى الأشخاص.

و أمّا الأوامر المتوجّهة إلى العناوين الكلّية، مثل: «أيّها الناس» و «أيّها المؤمنون»، فشرط تمشّي الإرادة و البعث الحقيقي هو تشخيص كون هذا الخطاب صالحاً لبعث من كان واجداً- من بين المخاطبين- لشرائط التكليف، من غير لزوم تقييده بالقدرة و سائر الشرائط العقلية، بل التقييد إخلال في بعض الموارد، فإذا علم المولى بأنّ إنشاء الأمر على العنوان الكلّي صالح لانبعاث طائفة من المكلّفين كلٍّ في موطنه، يصحّ منه التكليف و الأمر، فشرط التكليف حاصل حين تعلّق الأمر.

و لعلّه إلى‌ ذلك يرجع كلام المحقّق الخراساني، و إن كان إلحاق الوضع بالتكليف- كما صنعه- ليس في محلّه. (مناهج الوصول 1: 340- 341).