و الأولى‌ أن يقال: إنّ ما يتوقّف عليه الشي‌ء إمّا أن يكون ما منه الوجود، و هو الذي يكون المعلول أثرَهُ و مقتضاه، و هو السبب و المقتضي؛ أو لا يكون منه الوجود، بل يكون به الوجود. و هو إمّا يكون بوجوده دخيلًا في تحقّق المعلول، أو بعدمه، أو بوجوده و عدمه، فالأوّل الشرط، و الثاني المانع، و الثالث المُعدّ.

و لا يخفى: أنّ المقصود من كون العدم دخيلًا، هو مضادّة وجود المانع و ممانعته للوجود، و لمّا كان كذلك يقال: إنّ عدمه دخيل، و إلّا فليس العدم دخيلًا حقيقة في شي‌ء. كما أنّ المراد من كون العدم و الوجود دخيلين في المُعِدّ- مثل الأقدام لتحقّق الكون على السطح؛ فإنّها بوجودها و عدمها تكون معدّة- هو أنّ الحركة بوجودها الاستمراريّ مُعِدّة، لا أنّ العدم دخيل. و في الحقيقة: أنّ الشرط إن كان من قبيل الحركة يقال له: المُعِدّ. و يمكن إرجاع غير السبب إلى الشرط، و الأمر سهل.

ثمّ إنّه قد وقع بينهم نزاع في السبب و المسبّب في الأفعال التوليديّة- مثل حركة اليد و المفتاح و فتح الباب- غير نزاع وجوب المقدّمة، و هو أنّ الأمر المتعلّق بالمسبَّب بحسب ظاهر الدليل هل هو أمرٌ بسببه لُبّاً و حقيقةً، أم لا، أو يُفصَّل بين الأسباب التي تكون آلة لإيصال قوّة الفاعل إلى المسبَّب، كحركة اليد و المفتاح، و بين غيرها، كالإحراق و الإلقاء في المسبعة [1]

؟ و تحقيق الحال يحتاج إلى‌ مقدّمة: هي أنّه لا إشكال في أنّ الإرادة سببٌ لوجود المسبّب التوليدي، لكنّ السبب الذي هو محلّ الكلام هو الفعل الصادر من الإرادة لا نفسها، فإذا صدرت حركة اليد من إرادة الفاعل، و ترتّبت عليها حركة المفتاح، و ترتّب عليها فتح الباب، تحقّقت امور ثلاثة:

[1] أوائل المقالات: 125، الموافقات في اصول الشريعة 1: 193 و ما بعدها، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 119- 122.