أحدها: الحركة القائمة باليد.

الثاني: الحركة القائمة بالمفتاح.

الثالث: فتح الباب.

فقد تتعلّق إرادة الفاعل استقلالًا و أوّلًا و بالذات بفتح الباب، و قد تتعلّق بحركة المفتاح مثل أن يتعلّق غرضه بامتحان المفتاح، و قد تتعلّق بحركة اليد مثل أن يتعلّق غرضه بامتحان قوّة يده، فيحرّكها فيترتّب على حركتها حركة المفتاح، و عليها فتح الباب.

فهاهنا وجودات ثلاثة، و إيجادات ثلاثة؛ لأنّ الإيجاد و الوجود واحد حقيقة، متكثّر اعتباراً؛ لأنّ الوجود إذا اعتبر في نفسه [فهو] وجود، و إذا اعتبر انتسابه الصدوري [إلى‌] الفاعل [فهو] إيجاد، فلا يمكن أن يكون الوجود متعدِّداً، و الإيجاد واحداً، بل هما في الوحدة و التعدّد متكافئان.

لكن مع كونها وجودات و إيجادات، يكون انتسابها إلى الفاعل بواسطة الإرادة الواحدة، المتعلّقة بأقدم الأسباب؛ أي الفعل المباشريّ، فحركة اليد متعلَّقة للإرادة بلا واسطة، و حركة المفتاح و فتح الباب منتسبان إليها مع الواسطة، لا أنّ هاهنا إرادات ثلاثة مستقلّة، بل إرادة واحدة متعلِّقة بالفعل المباشريّ، و بالفعل التوليديّ بواسطته، و بالمولد عن التوليديّ بواسطة التوليدي ... إلى‌ آخر الأسباب و المسبّبات.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه قد استدلّ القائلون بلزوم صَرف التكاليف المتعلِّقة بالمسبَّبات إلى‌ أسبابها:

تارة: بعدم مقدوريّة المسبّبات‌ [1].

و فيه: أنّ المقدور مع الواسطة مقدور.

[1] الموافقات في اصول الشريعة 1: 191- 193.