مع اعتبار الوحدة، و المقدّمة هي كلّ واحدٍ واحدٍ من الأجزاء و الأفراد.

لا يقال: فإذا كان كلّ واحدٍ من الأجزاء مقدّمة، فالمجموع يصير مقدّمة، مع أنّه عين المركّب، فلا محالة يكون الاختلاف بينهما اعتباريّاً.

فإنّه يقال: كلّا، فإنّ المجموع مقدّمات متكثّرة، لا مقدّمة واحدة حتّى يرد الإشكال، كما أنّ كون كلّ واحد من زيد و عمرو و بكر إنساناً لا يلزم أن يكون المجموع منهم إنساناً واحداً، بل أناسيَّ كثيرة، فإنّ الكثير ليس موجوداً على حِدة [مغايراً] لوجود المتكثّرات.

أ لا ترى‌: أنّه يصدق على كلّ واحد من أجزاء المركّب: «أنّه بعض المركّب» و لا يصدق على جميعها: «أنّه بعض المركّب» و يصدق: «أنّها أبعاض بنحو الكثرة و نعت العموم الأفراديّ».

فقد علم ممّا ذكرنا: أنّ المركّب غير الأجزاء حقيقة؛ فإنّ المركّب أمر وحدانيّ بالوحدة الاعتباريّة، و الأجزاء- و هي المقدّمات- امور متكثّرة، موجودة بالوجودات الحقيقيّة.

و من هذا ظهر الخلل في ما أفاده المحقّق الخراساني و غيره: من أنّ الاختلاف بين المقدّمات و ذيها بالاعتبار؛ و أنّ الأجزاء بالأسر هي المقدّمة، و بشرط الاجتماع هي ذوها [1].

ثمّ اعلم: أنّ الوجوب المتعلّق بالمركّب هو وجوبٌ وحدانيّ منبسطٌ على الأجزاء، و باعتبار انبساطه عليها يعتبر فيه الأبعاض، فالوجوب واحد حقيقيّ، و الأبعاض كثيرة اعتباراً، و كلّ بعض متعلّق بجزء من الأجزاء، و الأجزاء واجبة بعين وجوب المركّب، لكن بالمعنى الذي ذكرنا؛ أي يعتبر فيه أبعاض كثيرة حسب كثرة الأجزاء، فكلّ جزء تمام المتعلَّق لبعض الوجوب، و بعض المتعلَّق‌

[1] كفاية الاصول: 115، مقالات الاصول 1: 291.