إضافةٍ بين الشيئين، و لا يعقل أن يكون المحتاج عين المحتاج إليه‌ [1].

و اخرى‌: بأنّ المتوقّف عليه لا بدّ و أن يكون مقدّماً على ما يتوقّف عليه، و الشي‌ء الواحد لا يعقل أن يكون متوقِّفاً و متوقَّفاً عليه؛ للزوم الدّور [2].

و لعلّ هذا الإشكال مأخوذٌ من الإشكال المعروف في فنّ المعقول؛ و هو أنّ العلّة التامّة بجميع أجزائها، لا بدّ و أن تكون متقدّمة على معلولها، مع أنّ المادّة و الصورة من أجزائها، و هما عين الماهيّة المركّبة منهما [3].

و الجواب: أنّ المركّبات الاعتباريّة عبارة عن عدّة امور متكثّرة حقيقةً، اعتبرت بنعت الوحدة في جهة من الجهات، كاشتراكها في تحصيل الغرض مثلًا، فالكثرة في المركّبات الاعتباريّة حقيقيّة، و الوحدة اعتباريّة.

كما أنّ الأمر بعكس ذلك في المركّبات الحقيقيّة التي لها وحدةٌ حقيقيّة، فإنّه قد تكون الكثرة اعتباريّة، و الوحدة حقيقيّة، كاعتبار الكثرة في الماهيّة الواحدة.

و بالجملة: ما لم تعتبر في الامور المتكثّرة المتحقّقة بوجودات متعدّدة وحدة، لا يصير المجموع مركّباً، و لا الكثرات أجزاءه.

فإذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ المركّب في المركّب الاعتباريّ، عبارة عن الأجزاء بالأسر مع اعتبار الوحدة فيها، و هذا هو ذو المقدّمة، و المقدّمة عبارة عن كلّ واحدٍ واحدٍ من الأجزاء، فالعسكر مثلًا عبارة عن عدّة أفراد تعتبر فيها الوحدة، و كلّ واحدٍ واحدٍ من الأفراد مقدّمة له، فذو المقدّمة الأجزاء بالأسر

[1] انظر نهاية الأفكار 1: 262- 263.

[2] قوانين الاصول 1: 108 (حاشية المحقّق السيّد علي القزويني).

[3] انظر الحكمة المتعالية 2: 189- 190 مع تعليقة الحكيم السبزواري عليه، و شرح المنظومة، قسم الحكمة: 104/ السطر الأوّل.