مسأله 8- هر گاه مشروط عليه قبل از وفاء به مجموع شرائط بميرد

پس هر گاه عمل به آن شروط يا به بعض آنها متعذر باشد مثل آن كه شرط مقيد بوده به مباشرت مشروط عليه و نحو آن از قيودى كه به موت مشروط عليه ممكن نباشد تحصيل آن قيود، پس از براى شارط بر تقدير حياة او و از براى وارث شارط [1] بر تقدير وفات او، خيار فسخ خواهد بود و هر گاه عمل به آن شروط متعذر نباشد و شرط هم شرط مالى باشد، يا شرط فعلى باشد كه ما به حذاى مالى داشته باشد و از براى ميت هم اين قدر از مال بوده باشد، بعيد نيست كه حق شارط بتركه مشروط عليه تعلق بگيرد پس اگر ورّاث خود اقدام به آن شروط بنمايند يا اذن در تحصيل آن شروط از تركه ميت بدهند فبها، و الا شارط يا وارث او باذن حاكم شرع از تركه ميت حق خود را استيفاء مى‌نمايند و هر گاه آن شروط، شروط فعلى است كه ما به حذاى مالى ندارد، يا دارد لكن از ميت مالى كه وافى به آن شروط باشد متخلف نشده باشد يا متخلف شده باشد و لكن ممكن نشود از تركه ميت اين قدر از مال را برداشت نمود و در هر صورت ورثه هم خود اقدام به آن عمل ننمايند پس از براى شارط يا ورثه او [2] خيار فسخ خواهد بود.

و منها حق الشفعة على المشهور [3]

پس هر گاه شفيع قبل از اخذ به شفعه بميرد حق الشفعه منتقل به وارث او مى‌شود و ظاهر كلمات قائلين به مورث بودن حق الشفعه آنست كه زوجه از حق الشفعه‌اى كه متعلق به‌

[1] در شرائطى كه وارث ارث خيار مى‌برد و در آن چه مربوط به ميت مى‌باشد گذشت تفصيل آن.

[2] يا حاكم در بعض موارد كه گذشت.

[3] و آن اقوى است.