اراضى است ارث مى‌برد هر چند بر فرض اخذ زوجه به شفعه و انتقال آن اراضى به ورثه، زوجه از ارث بردن از آن اراضى محروم است [1] و هم چنين ظاهر بعضى از فقهاء آنست كه زوجه از حق الخيارى كه متعلق به اراضى باشد و هكذا غير ولد اكبر از حق الخيارى كه متعلق به اعيان حبوه باشد ارث مى‌برند هر چند بر فرض فسخ حبوه منتقل مى‌شود به ولد اكبر و ارض بغير زوجه زيرا كه شرط نيست در ذى الحق شدن كه ذى الحق كسى باشد كه به اعمال حق؛ مالك آن عين متعلق حب يا بعض آن بشود چنانچه جعل خيار كه از براى اجنبى مى‌نمايند، آن اجنبى مى‌تواند فسخ بنمايد با آن كه حق تصرف در آن چه به فسخ مسترد مى‌شود ندارد و لكن چون متحمل است اشتراط مرقوم لذا در اصل ارث بردن زوجه از حق الشفعه و از حق الخيار متعلق به اراضى و در ارث بردن غير ولد اكبر از حق الخيار متعلق به اعيان حبوه تأمل و اشكال است [2] و طريق احتياط هم معلوم است.

و منها حق السكنى و العمرى و الرقبى‌

پس هر گاه مالك به كسى حق السكنى بدهد در خانه‌اش مثلا تا مدت معينه‌اى، يا سكنى بدهد او را در

[1] بلكه محروم نيست و مأخوذ به ملك خودش منتقل مى‌شود به پول خودش و از ميت تلقى نمى‌كند ارثاً.

[2] اقوى آنست كه آن چه زن از آن محروم است و حبوه كه غير ولد اكبر از آن محروم است اگر ميت در زمان حياة خريده باشد و خيار داشته باشد از براى زوجه در فرض اول و ساير ورثه در فرض دوم خيار باشد و پس از اعمال خيار به اجتماع جميع ورثه بر فسخ، زن از ثمن آن، ربع يا ثمن خود را مى‌برد و ساير ورثه نيز از ثمن حبوه ارث خود را مى‌برند و اگر ميت فروخته باشد به بيع خيارى آن چه را كه زن از آن محروم است و هم چنين حبوه را، از براى زن در فرض اول و ورثه در فرض دوم ظاهراً خيار نباشد و خيار در حبوه منحصر به ولد اكبر است.