مسأله 5- هر گاه عمل نمودن به آن شرائط يا به بعض آنها متعذر شود،

از براى شارط و ورثه او خيار فسخ خواهد بود [1] اعم از آن كه تعذر شرعى باشد يا تعذر عقلى و ايضا اعم از آن كه تعذر بعد العقد حادث بشود يا معلوم شود كه از اول امر متعذر بوده و ايضاً آن شرط متعذر، فعل باشد مثل خياطت يا وصف باشد مثل شرط سفيد بودن مبيع شخصى، كه بعد معلوم شود سياده بودن آن.

مسأله 6- هر گاه مشروط عليه عصياناً عمل به هيچ از شرائط يا به بعضى از آنها ننمايد

باز هم از براى شارط در حيات او و ورثه او بعد الوفاة خيار فسخ خواهد بود. [2]

مسأله 7- هر گاه مشروط عليه، به بعضى از شرائط عمل نمايد دون بعضى‌

و شارط يا ورثه او از جهت تخلف شرط فسخ نمايند، بايد تدارك ضرر مشروط عليه را نسبت به آن شرائطى كه عمل نموده بنمايند. [3]

[1] در شرائطى كه در مسأله پيش گذشت اگر مثل ده تومان به زيد دادن باشد ظاهراً خيار تعذر براى كسى نيست و اگر از امورى است كه ميت از آن منتفع مى‌شود بعيد نيست كه خيار براى ميت باشد و حاكم اعمال خيار كند و به مقدار انتفاع ميت از آن چه برمى‌گردد در مصرف مزبور صرف كند و زائد را به ورثه بدهد و اگر وجه به مصارف مذكوره كفاف نمى‌دهد به واسطه تفاوت قيمت ظاهر آن است كه به نسبت حق ورثه و ميت ملاحظه شود و مقدار حق ميت به مصارف خيريه ديگر برسد.

[2] بعيد نيست شرط كننده مختار باشد بين آن كه اجبار كند مشروط عليه را به عمل كردن به شرط و بين آن كه فسخ كند معامله را، گر چه احتياط آن است كه فسخ نكند مگر آن كه نتواند اجبار كند.

[3] شرائط مختلف است مثلًا اگر شرط كرده باشد ده تومان به زيد بدهد و پنج تومان داد و شرط كننده به واسطه تخلف شرط فسخ كرد مشروط عليه بايد به زيد رجوع كند نه بشرط كننده.