کما لا یجب سجود السهو لموجباته فیها (1). ______________________________ حینئذ علی القضاء، فانّ هذا لو کان فی الفریضة شمله دلیل القضاء بطریق أولی کما لا یخفی. و أمّا فی النافلة فعدم التدارک فی الفرض لم یستند إلی الدخول فی الرکوع، بل هو لمانع آخر، و مثله غیر مشمول لنصوص القضاء، لکون المدار فیها علی عدم إمکان التدارک المستند إلی الدخول فی الرکوع، غیر المنطبق علی النافلة. و علیه فلا دلیل علی وجوب القضاء فی النافلة، بل الدلیل قائم علی العدم و هی صحیحة الحلبی المتقدّمة المصرّحة بالرجوع و عدم قادحیة الدخول فی الرکوع، و من ثمّ استشکل جمع منهم صاحب الجواهر فی مشروعیة القضاء فضلًا عن وجوبه «1»، و هو فی محلّه. (1) لاختصاص دلیله بالفریضة فی جمیع الموجبات. أمّا التکلّم السهوی فعمدة المستند النص المتضمّن لقول المصلّی: «أقیموا صفوفکم» «2»، و معلوم أنّ مورده الجماعة، و لا جماعة فی النافلة. و مورد غیره من الروایات «3» أیضاً هو الفریضة کما لا یخفی علی مَن لاحظها. فلا مجال للتعدِّی عنها. و أمّا السلام الزائد فعمدة الدلیل فیه ما ورد فی من سلّم فی الثالثة بدل الرابعة اشتباهاً «4». و کون مورده الفریضة ظاهر جدّاً، و کذا ما ورد فی من شکّ ______________________________ (1) الجواهر 12: 430. (2) الوسائل 8: 206/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 4 ح 1. (3) الوسائل 8: 219/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 11 ح 2 و غیره. (4) الوسائل 8: 203/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 3 ح 14.