المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 82

..........
______________________________
مکانه و یتشهّد و إلّا طلب مکاناً نظیفاً «1» قد استظهرنا منه التشهّد الأخیر و أنّ الإتیان به حینئذ أداء لا قضاء کما سبق فی محلّه.
و أمّا ما دلّ علی حکم نسیانه فی التشهّد الأوّل فلم یذکر فیه القضاء أصلًا بل المذکور فیه الإتیان بسجدتی السهو، و الاکتفاء بالتشهّد فیهما عن المنسی. و علی الجملة: فلا دلیل علی قضائه فی الفریضة فضلًا عن النافلة.
و أمّا فی السجدة المنسیة فقد دلّت عدّة من الروایات علی القضاء «2»، و لکنّها خاصّة بالفریضة و لا تعمّ النافلة، لأنّها بأجمعها قد تضمّنت التفصیل بین التذکّر قبل الدخول فی الرکوع و التذکّر بعده، و أنّه یرجع فی الأوّل لبقاء المحل دون الثانی لانتفائه، من أجل استلزام التدارک لزیادة الرکن القادحة فی الفریضة و من ثمّ یقضی المنسی بعد الصلاة.
و أمّا فی النافلة فلا مانع من الرجوع و لو بعد الدخول فی الرکوع، لما عرفت من عدم قدح الزیادة الرکنیة فیها کما صرّح بذلک فی صحیحة الحلبی المتقدّمة «3».
و بالجملة: فهذا التفصیل کاشف عن اختصاص الحکم بالفریضة، لبقاء محلّ التدارک فی النافلة و إن دخل فی الرکوع، فلا فرق بینه و بین عدم الدخول فی جواز الرجوع.
و أمّا لو کان التذکّر فی النافلة فی مورد لا یمکن التدارک کما لو کان بعد السلام، أو بعد الرکعة الثانیة و قلنا إنّ زیادة الرکعة تضرّ بالنافلة فلا دلیل
______________________________
(1) الوسائل 6: 401/ أبواب التشهّد ب 7 ح 2.
(2) الوسائل 6: 364/ أبواب السجود ب 14 ح 1، 2 و غیرهما.
(3) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 18 ح 4، و قد تقدّمت فی ص 79.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست