.......... ______________________________ و منها: صحیحة ابن مسلم المتقدّمة «1» المتضمّنة للسؤال عن السهو فی النافلة بدعوی شمول السهو و لو من باب ترک الاستفصال لمطلق الغفلة المجامعة للشک و النسیان، إن لم نقل بظهوره فی حدّ ذاته فی الثانی. فقوله (علیه السلام): «لیس علیک شیء» یراد به نفی أحکام السهو الثابتة فی الفریضة عن النافلة، التی منها البطلان بزیادة الأرکان، و أنّ السهو لا یوجب إلزاماً، و لم ینشأ حکم من قِبله. و أمّا فی مورد النقیصة فلیس الحکم بتدارک المنسی من الرجوع لدی الإمکان أو البطلان من آثار السهو و أحکامه لیرتفع فی النافلة، و إنّما هو من مقتضیات بقاء الأمر الأوّل، حیث لم یؤت بالمأمور به علی وجهه. و من هنا یتّجه التفصیل فی النافلة بین نقصان الرکن و زیادته، بالالتزام بالبطلان فی الأوّل دون الثانی، لما عرفت من أنّ البطلان لدی النقص لم یکن من شؤون السهو لیشمله النص، و إنّما هو من ناحیة طبع الأمر الأوّل بعد أن لم یمتثل، بخلافه لدی الزیادة فإنّه حینئذ من ناحیة السهو نفسه، و لولاه لم یکن علیه شیء. و هذا الوجه لا بأس به لولا ظهور السهو الوارد فی الصحیحة فی خصوص الشک فی الرکعات، بقرینة إطلاقه علیه کثیراً فی لسان الأخبار کما مرّت الإشارة إلیه، مثل قوله (علیه السلام): لا سهو فی الأولتین، لا سهو فی المغرب لا سهو فی الجمعة «2»، و هکذا. ______________________________ (1) فی ص 60. (2) الوسائل 8: 187/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 1، 2، (نقل بالمضمون).