المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 79

..........
______________________________
السند، لضعفه بالصیقل، إذ لم تثبت وثاقته، فلا تصلح للاستدلال من أجل هذه العلّة. فالأولی الاقتصار فی الجواب عنها علی المناقشة السندیة فحسب.
و منها: صحیحة الحلبی قال: «سألته عن الرجل سها فی رکعتین من النافلة فلم یجلس بینهما حتّی قام فرکع فی الثالثة، فقال: یدع رکعة و یجلس و یتشهّد و یسلّم، ثمّ یستأنف الصلاة بعد» «1».
و هذه الروایة واضحة فی أنّها واردة فی من أراد أن یصلّی عدّة رکعات کثمان رکعات نافلة الزوال أو نافلة اللّیل مثلًا، التی هی رکعتان رکعتان، فشرع فی صلاة أُخری بزعم فراغه من الاولی، و لم یتذکّر إلّا بعد الدخول فی الرکوع. و قد حکم بإلغاء ما بیده و تتمیم الاولی ثمّ استئناف الأُخری و إن استلزم التتمیم زیادة الرکن، لعدم البأس بها فی النافلة.
و نوقش فیها أیضاً بمثل ما مرّ من عدم قصد الجزئیة بالرکوع المأتی به فی الصلاة الاولی، فلا تقدح زیادته حتّی فی الفریضة.
و یندفع: بما عرفت من عدم الفرق فی القدح و عدمه بزیادة الرکوع بین ما قصد به الجزئیة و ما لم یقصد.
و لعلّ هذا کان مرتکزاً فی ذهن السائل و هو الحلبی الّذی کان من أعاظم الرواة و علمائهم، و أنّ مثل ذلک لو کان واقعاً فی الفریضة لکانت باطلة للزوم الزیادة و إن کانت صوریة، فسأل عن حکم النافلة و أنّها هل هی کالفریضة أم لا. و قد حکم (علیه السلام) بتتمیمها و عدم الضیر فی اشتمالها علی هذه الزیادة.
و حیث إنّ الروایة صحیحة السند ظاهرة الدلالة فلا بأس بالاستدلال بها.
______________________________
(1) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 18 ح 4.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست