المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 78

..........
______________________________
أقول: الظاهر صحّة الاستدلال علی کلّ من شقی التردید.
أمّا الأوّل: فلأنّ ابتناء مورد الروایة علی التقیة لا یمنع عن جواز الاستدلال بالکبری الکلِّیّة المذکورة فیها، و هی عدم کون النافلة مثل الفریضة فی مبطلیة الزیادة الرکنیة، غایته أنّ تطبیق تلک الکبری علی المورد محمول علی التقیّة و کم له نظیر فی الأخبار کما لا یخفی.
و أمّا الثانی: فلأنّ الروایة بنفسها ناطقة بالبطلان فی الفریضة بمطلق الزیادة الرکنیة الأعم ممّا قصد به الجزئیة أم لا، لظهور قوله (علیه السلام) «لیس النافلة مثل الفریضة» فی أنّها لو کانت فریضة لبطلت بالرجوع، للزوم زیادة الرکوع و إن لم یقصد به الجزئیة کما قوّینا ذلک فی محلّه «1» و تکرّرت الإشارة إلیه فی مطاوی هذا الشرح من امتیاز الجزء الرکنی کالرکوع و السجود عن غیره فی أنّ زیادته و لو صورة و بغیر قصد الجزئیة تستوجب البطلان، علی ما استفدناه ممّا دلّ علی النهی عن تلاوة آیة العزیمة فی الصلاة معلّلًا بأنّ السجود زیادة فی المکتوبة «2» مع أنّ السجود المأتی به حینئذ غیر مقصود به الجزئیة، و إنّما هو لمحض التلاوة. فنستکشف من ذلک قادحیة الزیادة حتّی الصوریة فی مثل السجود، و یتعدّی عنه إلی الرکوع بالأولویة القطعیة. هذا هو حکم الفریضة.
و أمّا النافلة فلیست کذلک بمقتضی نفس هذه الروایة المصرِّحة بالفرق بینهما و أنّ تلک القادحیة خاصّة بالفریضة، و غیر ثابتة فی النافلة، فلا مانع من الاستدلال بها، لعدم البطلان بزیادة الرکن فی النافلة، سواء قصد به الجزئیة أم لا.
فالإنصاف: أنّ الروایة لا قصور فیها من حیث الدلالة، نعم هی قاصرة
______________________________
(1) شرح العروة 15: 132 133.
(2) الوسائل 6: 105/ أبواب القراءة فی الصلاة ب 40 ح 1.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست