السابع: الشک فی رکعات النافلة [1] (1)
______________________________
ما بینهما من القدر المشترک بعین المناط المتقدّم من الأخذ بإطلاق صحیحة حفص. و انضمام المأموم الآخر الّذی لا جامع بینه و بین الإمام غیر قادح بعد وضوح أنّ وجوده و عدمه سیّان من هذه الجهة، کما مرّ «1» نظیره من رجوع الإمام إلی المأموم المتیقّن و إن کان مقروناً بمأموم آخر شاک، حیث عرفت أنّ الإمام یرجع إلی الأوّل لو کان منحصراً فیه، فلا یحتمل أن یکون وجود الآخر مانعاً.
نعم، لا یرجع هذا المأموم إلی الإمام ما لم یحصل الظن للإمام من رجوعه إلی القدر المشترک و إن ذکر الماتن رجوعه إلیه علی الخلاف المتقدّم بیننا و بینه فی المسألة السابقة فلاحظ.
و علی هذا فلو شکّ الإمام بین الثلاث و الأربع و بعض المأمومین بین الاثنتین و الثلاث و بعضهم بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بنی الأوّلان علی الثلاث، و عمل الأخیر الّذی لا جامع بینه و بین الإمام بموجب شکّه، نعم لا یبعد رجوعه إلیه فی نفی الاثنتین.
(1) المعروف و المشهور بل لا خلاف فیه فی الجملة أنّ الشاک فی رکعات النافلة لا تجری فی حقّه أحکام الشک فی الفریضة المتقدّم تفصیلها من البطلان أو البناء علی الأکثر و نحو ذلک، بل هو مخیّر بین البناء علی الأقل أو البناء علی الأکثر ما لم یکن مفسداً، و إلّا فیبنی علی الأقل أیضاً. فهو مخیّر شرعاً بین الأمرین، و له إتمام الصلاة بکلّ من النحوین بقصد الأمر الفعلی.
______________________________
[1] بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب بنذر و نحوه، و إلّا بطلت الصلاة علی الأظهر.
______________________________
(1) فی ص 47.