responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 48

..........
______________________________
و البعض الآخر شاکّاً، و إلّا لأشکل إحراز هذا الشرط کما لا یخفی.
فالعبرة بحصول الیقین لطبیعی المأموم، المتحقّق بیقین بعضهم کما هو الغالب المتعارف فی الجماعات المنعقدة و لا سیما مع کثرة المأمومین من رجوع الإمام إلی الیقین الحاصل من بعضهم، و لا یشترط حصوله من الکل.
و بعبارة اخری: لو کان هذا المأموم المتیقّن وحده جاز رجوع الإمام إلیه بلا إشکال، فلا یحتمل أن یکون ضمّ الآخرین الشاکّین مانعاً عن هذا الرجوع کما لا یخفی.
إنّما الکلام فی أنّ الإمام بعد رجوعه إلی المتیقّن هل یرجع إلیه الشاک من المأمومین؟ حکم فی المتن بجواز الرجوع.
و هو کما تری مشکل جدّاً، لعدم الدلیل علیه بعد أن لم یکن الإمام بنفسه مصداقاً للحافظ بمجرّد الرجوع إلی المتیقّن منهم لیرجع إلیه الشاک. فشرط الرجوع و هو حفظ الإمام غیر حاصل فی المقام، إلّا إذا فرض حصول الظن للإمام.
علی أنّ هذا لا ینسجم مع ما بنی (قدس سره) علیه فیما مرّ «1» من عدم رجوع الشاک إلی الظان، فإنّ غایة ما هناک حصول الظن للإمام من رجوعه إلی المأموم المتیقّن، و إلّا فلیس هو متیقّناً فی نفسه، فکیف یرجع إلیه المأموم الشاک مع فرض البناء علی عدم رجوع الشاک إلی الظان.
و بالجملة: إن کان شرط الرجوع حفظ الآخر و یقینه فهو غیر حاصل فی کلا الموردین، و إن کان مطلق قیام الحجّة فهو حاصل فی الموردین معاً. فالتفکیک بین المسألتین صعب جدّاً، لکونهما من واد واحد، و ارتضاعهما من ثدی فأرد.
______________________________
(1) فی ذیل الموضع السادس ممّا لا یلتفت إلی الشک فیه، قبل المسألة [2122].
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    الجزء : 19  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست