[2123] مسألة 8: إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین بأن یکون بعضهم شاکّاً و بعضهم متیقّناً (1) رجع الإمام إلی المتیقّن منهم، و رجع الشاک منهم إلی الإمام [1] لکن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم یحصل لهم الظن و إن حصل للإمام.
______________________________
و اعتقد الآخر أنّها الرابعة و الإمام شاک بینهما، و لا ینبغی الإشکال فی عدم رجوع الإمام حینئذ، لا للتقیید بالاتفاق فی مرسل یونس «1»، أو التصریح فی ذیله بالمنع عن الرجوع إذا اختلف علی الإمام مَن خلفه، فإنّه من أجل الإرسال غیر صالح للاستدلال کما مرّ.
بل لتعارض الحجّتین و تساقطهما، فانّ دلیل حجّیة اعتقاد المأموم الحافظ بالإضافة إلی الإمام الشاک لا یمکن أن یشمل الفرقتین المختلفتین لامتناع التعبّد بالمتناقضین، و لا إحداهما معیّنةً فإنّه ترجیح بلا مرجح، و لا غیر معیّنة إذ لا وجود لها فی الخارج وراء کلّ منهما بخصوصه. و بعد التساقط کان المرجع إطلاق أدلّة الشکوک السلیمة عما یصلح للتقیید.
هذا کلّه فیما إذا لم یحصل للإمام الظن من الرجوع، و إلّا کان هو الحجّة لا قولهم کما نبّه علیه فی المتن، و هو واضح.
(1) لا ینبغی الإشکال حینئذ فی جواز رجوع الإمام إلی المتیقّن منهم، عملًا بإطلاق صحیحة حفص، لعدم اعتبار الاتفاق فی الیقین فی جواز الرجوع و إن تضمّنته مرسلة یونس، فانّ المراد علی تقدیر اعتبارها أن لا یکون المأمومون مختلفین فی الیقین. فلا مانع من شمولها لما إذا کان بعضهم متیقّناً
______________________________
[1] فیه إشکال إذا لم یحصل الظن للإمام.
______________________________
(1) المتقدّمة فی ص 31.