المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 19 صفحة : 49

..........
______________________________
هکذا أُورد علیه (قدس سره) فی المقام.
أقول: الظاهر أنّ المناط فی إحدی المسألتین مغایر لما هو المناط فی المسألة الأُخری، و لیستا من واد واحد، بل لا بدّ من التفکیک و التفصیل إمّا علی النحو الّذی صنعه (قدس سره) من الالتزام بعدم الرجوع هناک و الرجوع فی المقام أو علی عکس ذلک، و هو الصحیح کما ستعرف.
أمّا وجه ما اختاره (قدس سره) من التفصیل فعدم رجوع الشاک إلی الظان الّذی ذکره فی المسألة السابقة مبنی علی أنّ الشرط فی الرجوع کون الآخر حافظاً علی ما نطقت به مرسلة یونس المتقدّمة «1»، و الظان لیس بحافظ، بدعوی أنّ غایة ما یستفاد ممّا دلّ علی حجّیة الظنّ فی الرکعات لزوم البناء علیه فی مقام العمل، و مجرّد الجری علی طبقه تعبّداً لخصوص من حصل له الظن لا غیره، فلا یکون منزّلًا منزلة العلم فی جمیع الآثار لیصدق علیه عنوان الحافظ و لو تنزیلًا حتّی یرجع إلیه الشاک فی المقام.
و هذه الدعوی و إن کانت مخدوشة من جهات، التی منها ضعف المرسلة و عدم صلاحیّتها للاستناد کما أسلفناه. إلّا أنّ نظره الشریف مبنی علی ذلک.
و أمّا حکمه (قدس سره) برجوع الشاک من المأمومین إلی الإمام فیما نحن فیه فالوجه فیه أنّ صحیحة حفص «2» تضمّنت نفی السهو عن الإمام، المقیّد طبعاً بحفظ الآخر کما مرّ، و هذا متحقّق فی المقام عند ملاحظة الإمام مع المأموم المتیقّن، فیشمله إطلاق الصحیح و یحکم بمقتضاه علی الإمام بعدم کونه ساهیاً لما عرفت من دلالة الصحیحة علی نفی موضوع السهو فی هذه الحالة.
______________________________
(1) فی ص 31.
(2) المتقدّمة فی ص 33.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست