[2122] مسألة 7: إذا کان الإمام شاکّاً و المأمومون مختلفین فی الاعتقاد (1) لم یرجع إلیهم إلّا إذا حصل له الظن من الرجوع إلی إحدی الفرقتین.
______________________________
و علیه فلو کنّا نحن و هذه الصحیحة و قطعنا النظر عن أیّة قرینة داخلیة أو خارجیة لحکمنا بشمولها حتّی لما إذا کان الإمام و المأموم کلاهما شاکّین و التزمنا حینئذ بخروجهما عن إطلاق أدلّة الشکوک، فلکلّ منهما البناء علی ما یشاء.
إلّا أنّ هذه الصورة خارجة بالضرورة، لما مرّ من القرینة الداخلیة فضلًا عن الخارجیة، لظهورها فی نفسها فی اختصاص کلّ واحد منهما بالشکّ منفرداً عن الآخر، و لذا أُورد النفی علی کلّ منهما بحیاله فقال (علیه السلام): «لیس علی الإمام سهو، و لا علی من خلف الإمام سهو» فلو کان شاملًا حتّی لهذه الصورة کان الأولی تبدیل التعبیر بعبارة أخصر بأن یقال: لیس فی الجماعة سهو. فإطلاق النص منصرف عن هذا الفرض فی حدّ ذاته.
و أمّا إذا اختصّ أحدهما بالشک و کان الآخر ظانّاً الّذی هو محلّ الکلام فلا قصور للإطلاق فی شموله للشاک منهما بعد عدم صلاحیّته للشمول للظان لعدم صحّة إطلاق السهو علی الظن کما مرّ، فلا یعتنی الشاک منهما بشکّه بمقتضی الإطلاق المزبور، و لا معنی لعدم الاعتناء حینئذ إلّا الرجوع إلی ظنّ الآخر، لعدم احتمال وظیفة أُخری ما عدا ذلک کما هو ظاهر جدّاً.
فاتّضح أنّ التفصیل المذکور فی المتن لا یمکن المساعدة علیه بوجه، بل الصحیح هو التفصیل علی عکس ما ذکره حسبما بیّناه، فیرجع الشاک إلی الظان و لا یرجع الظان إلی المتیقّن، سواء حصل الظن للشاک أم لا.
(1) کما لو انحصر المأموم فی شخصین مثلًا و اعتقد أحدهما أنّ الرکعة ثالثة