.......... ______________________________ فیظهر منه لزوم الاتّکال فی مرحلة الامتثال علی ما یحرز معه الواقع، و لو بإحراز تعبّدی و طریق کاشف شرعی، و عدم کفایة الامتثال الاحتمالی و لو ظنّاً. و علی الجملة: فاعتبار الظن المزبور إنّما هو بلحاظ الطریقیة و الکاشفیة، فهو بمثابة من قامت عنده البیّنة الشرعیة، و کلاهما بمنزلة العالم بالواقع، المحرز له و لو تعبّداً. و علیه فالظان المزبور متّصف بعنوان الحافظ، فیشمله قوله (علیه السلام) «1»: «لیس علی الإمام سهو إذا حفظ علیه من خلفه»، فانّ المراد بالحفظِ الأعم من الحفظ الوجدانی و التعبّدی کما هو ظاهر، و نتیجة ذلک بعد لحوق الظن بالیقین رجوع الشاک إلی الظان کرجوعه إلی المتیقّن. ثانیهما: أنّا لو أغمضنا عمّا ذکرناه و سلمنا عدم دلالة النصوص إلّا علی مجرّد البناء العملی علی الظن لمن حصل له، من غیر نظر إلی جهة الکشف و الطریقیة، کما هو الحال فی الأُصول العملیة فنقول: یکفینا فی جواز الرجوع فی المقام إطلاق صحیحة حفص «2» کما أشرنا إلیه فیما مرّ، فانّ السهو لغة و إن اختصّ بموارد الغفلة و النسیان لکنّه یطلق علی الشکّ کثیراً، بل قد شاع استعماله فیه فی لسان الأخبار «3» إمّا باعتبار کون الشاک ناسیاً لصورة ما وقع أو بملاحظة کونه مسبّباً عن الغفلة و ناشئاً عنها، لکونها من مبادئ عروض الشک، فأُطلق السهو علیه من باب تسمیة المسبّب باسم سببه. و کیف ما کان، فهذا إطلاق شائع ذائع، بخلاف الظن فإنّه لا علاقة بینه و بین السهو بوجه، فلا یصحّ إطلاقه علیه أبداً. ______________________________ (1) فی مرسلة یونس المتقدّمة فی ص 31. (2) المتقدّمة فی ص 33. (3) الوسائل 8: 239/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 24 ح 1، 243/ ب 25 ح 1.